بلعيز ينصب لجنة صياغة قانون توسيع التمثيل النسوي

تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية

نصب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في وقت متأخر من يوم الإثنين، اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، تجسيدا للأمر الموجه له من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. وأوضح الوزير أن تشكيلة اللجنة تتكون من 35 عضوا ويتم اختيارهم بناء على الكفاءة والخبرة التي يتمتعون بها في المجال القانوني وعلم الاجتماع والتاريخ وحقوق الإنسان على المستوى الداخلي والخارجي. وتعود رئاسة اللجنة إلى رئيسة مجلس الدولة، هني فلة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين، تم اختيارهم بناء على الكفاءة التي يتمتعون بها وليس على القطاعات التي ينتمون إليها، باعتبارها مؤهلات تمكنهم من إعداد مشروع القانون الأول من نوعه في البلاد. ويأتي التنصيب الرسمي للجنة بعد مرور أسبوع بالضبط على الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية أثناء إشرافه على الاحتفالات الرسمية بعيد المرأة بقصر الأمم لتطبيق مضمون التعديل الجزئي للدستور الوارد في نص المادة 31 المكرسة لترقية الحقوق السياسية للمرأة، حيث باشر الوزير عملية انتقاء أعضاء اللجنة مباشرة في اليوم الموالي للأمر وهذا لتسريع عملية تجسيده. وردت السيدة هني فلة، على هامش عملية تنصيب اللجنة، على سؤال "الفجر" حول ما إذا كانت هناك نسبة محددة مسبقا سيعتمدها القانون الجديد، أنها لا تدري بالضبط النسبة التي سيمنحها مشروع القانون للنساء بالمجالس المنتخبة، لأن العملية ستخضع للتشاور والمناقشة بين أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عدة تخصصات، وأن النصوص القانونية ستبنى على أساس الأفكار المتفق عليها. وذكرت المتحدثة أن اللجنة ستسعى إلى الارتقاء بالدور السياسي للمرأة، لأنها لم تتبوأ المكانة التي تستحقها في مختلف مؤسسات المجتمع، وهذا ما يفسر وجود الجزائر في المرتبة 120 عالميا بالنسبة لترتيب المشاركة السياسية للمرأة على المستوى العالمي، مسجلة تأخرا كبيرا مقارنة مع نظيراتها في تونس، التي تحتل المرتبة 36 والمغرب التي تأتي في المتربة 94. وواصلت رئيسة اللجنة ورئيسة مجلس الدولة، موضحة أن نسبة التمثيل لاتزال قليلة في المجالس المنتخبة، حيث تناهز 7 بالمائة في البرلمان و3 بالمائة في مجلس الأمة، فيما تكاد تكون تنعدم في المجالس المحلية المنتخبة. ومن المقرر أن يعقد أعضاء اللجنة اجتماعات دورية لإثراء جميع الاقتراحات والتعجيل بإصدار مشروع القانون، الذي حرص الرئيس على اعتماده في الوقت الذي تهمش التشكيلات السياسية المرأة في هياكلها وقوائمها وتستغلها كديكور فقط، متذرعة بعدة أسباب، منها التخوف من عدم التصويت عليها على خلفية رفض السكان وجود منتخبات بالقرى والمداشر، حيث مازالت الذهنيات التقليدية والمحافظة تحكم علاقات المجتمع.