بلعيز يأمر بإسناد قضايا الأحداث والأحوال الشخصية إلى قضاة أكفاء ومتمكنين

بهدف تجسيد توافق بين أحكامهم وبرنامج إصلاح العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام ضرورة إسناد قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأحداث لقضاة يتمتعون بخبرة عالية ومشوار مهني طويل• وتأتي تعليمات بلعيز بالنظر إلى تعقد هذه القضايا خاصة المتعلقة بالأحداث الذين يحاكمون بشكل خاص في جلسات سرية أيضا عكس قضايا الجنح والجنايات• ولم يفصح الوزير في تعليماته الموجهة للقضاة نهاية الأسبوع في زيارة عمل إلى ولاية البويرة إن كان الأمر يبقى محصورا في الأوامر الشفهية أم أن هناك إمكانية توجيه تعليمات مكتوبة للمحاكم والمجالس القضائية تتعلق بتخصيص قضاة متمكنين لمعالجة قضايا الأحداث والأحوال الشخصية• وكان المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للصلاح الجنائي، الطاهر بومدرة، انتقد في تصريحات سابق الإجراء القضائي المتعلق بوضع الأحداث المنحرفين أو الجانحين في السجن، واعتبره "إجراءً سلبيا" يتسبب في احتكاك الأحداث أكثر بعالم الإجرام، ما يجعلهم مرشحين لارتكاب جرائم أكبر من تلك التي أدخلتهم إلى المؤسسات العقابية• ويكون ما دفع الوزير لإصدار تعليمته عدم توافق هذه الإجراءات مع سياسة الإصلاح التي تعتمدها الوزارة في هذا المجال والمتعلقة بمكافحة العود وإنجاح الإدماج الاجتماعي للمساجين، وهو ما يفسر مطلبه إسناد قضايا الأحداث إلى قضاة أكفاء ومتمكنين، يراعون في أحكامهم إصلاحات الوزارة، ويركزون على محاولات إعادة الحدث الجانح إلى الوسط الطبيعي، وهو الأسرة أو المدرسة، وجعل السجن أو مراكز إعادة التربية والتأهيل آخر حل يلجأ إليه القضاة في التعامل مع هذه الفئة الهشة، وذلك بهدف منع احتكاكهم بشكل اكبر مع المجتمع الإجرامي داخل السجون، ودفعهم إلى المزيد من العنف والإجرام• وركز بومدرة في مقترحاته الموجهة للسلطات القضائية في الجزائر على عدم معاملتهم كمجرمين يستحيل إصلاحهم مستقبلا، وإنما معاملة القصر وفق حاجتهم للحماية والرعاية النفسية• كما اقترح وضع آليات قانونية تسمح بحل مشاكل القصر بالتراضي مع ضحايا الاعتداءات• وتقتصر سجون الأحداث في الجزائر على مركز في سطيف وقديل، وجناح خاص بسجن الحراش بعدما بلغ عددهم 600 حدث مسبوقون قضائيا فيما تتكفل مراكز الرعاية لوزارة التضامن بعدد منهم• من جهة أخرى، أعلن وزير العدل لدى تدشينه للمحكمة الجديدة بسور الغزلان (البويرة) الأربعاء المنصرم عن فتح مدرسة لتكوين المحامين ببودواو قريبا، وهو المرفق الذي سيمكن من تحسين مستوى المحامين بشكل أفضل وهو محور من ضمن محاور إصلاح العدالة المتعلق بتأهيل العنصر البشري وتحسين مستوى أعوان القضاء• ويشكل إنشاء مدرسة للمحاماة أهم مطلب لهذه الشريحة بعد القانون الخاص بالمهنة• كما ركز الوزير على أهمية المعالجة السريعة لشكاوى المواطنين عبر البريد الالكتروني، وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخرا المديرية العامة لعصرنة العدالة بهدف التكفل بانشغالات المواطنين دون تكليفهم عناء التنقل إلى مصالح الوزارة•