اتحاد المقاولين بالوادي يدعو إلى إيقاف بيروقراطية الإدارة

اعتبر أعضاء مكتب اتحاد المقاولين بولاية الوادي أن أهم المشاكل التي يعانيها المقاولون هي البيروقراطية الإدارية التي تعرفها بعض الإدارات والتي وصفوها بالقاسية نتيجة التعطيلات المستمرة، ما جعل عددا منهم يحول نشاطه خارج الولاية بولايات ورفلة، عنابة، الجزائر العاصمة، قسنطينة وتبسة وهذا نتيجة الضغوط المستمرة عليهم من طرف أعوان الإدارة، خصوصا ما تعلق بدفاتر الشروط المعدة من طرف المصالح التقنية التي لا تضع في حسابها ارتفاع أسعار المواد الأولية كالحديد والإسمنت وهذا رغم أن المصالح المركزية أصدرت مؤخرا تعليمة في شهر أكتوبر من السنة المنقضية تقضي بمراجعة الأسعار وتحيينها في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث أن عددا كبيرا من المقاولين حرموا من تطبيق التعليمة الخاصة بالحديد والإسمنت• وفي هذا الإطار، كشف نائب رئيس اتحاد المقاولين أن الأمر فاق كل التوقعات وكمثال حي على تعفن إحدى الإدارات بخصوص رفع النفايات ببلدية البياضة فازت مقاولة "الزين إبراهيم" بصفقة رفع النفايات بغلاف مالي فاق 1•8 مليار سنتيم وبعد أن تم إسناد هذا المشروع من طرف المديرية المعنية "مديرية البيئة" لرفع المزابل في حي الاستقلال والصومام ببلدية البياضة وبعد إكمال جميع الإجراءات الخاصة بالإشهار في الجرائد الوطنية ودفع المقاولة المعنية لمبلغ الضمان المقدر ب 5 بالمائة من قيمة الغلاف المالي 1•8 مليار لدى البنك يتم إلغاء الصفقة بدون مبرر وتقوم مصالح البلدية برفع القمامة للحيين برافعتها الخاصة وهذا ضربا للقانون العام فمن يرجع مبلغ الضمان (5 بالمائة) للمعني بعد أربعة أشهر كاملة أكثر من الآجال المطلوبة، أضاف ذات المسؤول أن أهم مشكل يعانيه المقاولون هو بيروقراطية الإدارة، فهي تتماطل في منح المشروع ويفرض على المقاول تجديد ملفه رغم أن أوراق الملف كانت ستوفيه للشروط عند وضعها لدى المصالح المختصة• أما بخصوص التموين بالإسمنت، فيذكر مصدرنا أن تلاعبا كبيرا يسجل لدى أعوان المديرية الجهوية لمعمل الإسمنت بالماء الأبيض وفي كل مرة نتصل بمسؤولي هذه المديرية وسواء عن طريق التنقل أو المراسلات، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه• وعن سؤال حول صندوق ضمان الصفقات العمومية الذي أنشئ مؤخرا بولاية ورفلة، قال "إننا التقينا مع مديره الجهوي ونحن بصدد التحضير ليوم إعلامي لتحسيس المقاولين ومؤسسات الإنجاز بضرورة الانخراط في هذا الصندوق لتحقيق المآرب وهي توفير مبلغ الضمان الذي أصبح العديد من المقاولين عاجزين عن تحقيقه، خاصة مع الطفرة الكبيرة من المشاريع الكبيرة التي عرفتها الولاية في السنوات الأخيرة"•