بوشعير يحمل الإدارة و الأحزاب السياسية المسؤولية المزدوجة في 'اقتراع نزيه'

أكد سعيد بوشعير منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن الآلية القانونية التي تملكها اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية "لن تكون كافية لضمان عدم وجود عمليات تزوير في العملية الانتخابية إذا لم يؤد كل من الإدارة والأحزاب السياسية دوريهما المنوطين بهما"، مؤكدا أن القانون يردع المزورين بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذة إذا توفر الدليل المادي.
ودعا بوشعير الذي نزل ضيفا على "منتدى التلفزيون" سهرة أول أمس، الإدارة و الأحزاب السياسية إلى مساعدة هيئته من أجل ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية، و اعتبر أن الأولى مطالبة التزام الحياد المطلق وعلى مؤطري العملية الانتخابية أن يدركوا أنهم ليسوا في خدمة جهة أو حزب أو قائمة معينة إنما يقدمون خدمة للوطن لأن "في ما يقومون به موقف يمثل هيبة الدولة و مصداقيتها".
وحمل بوشعير الأحزاب السياسية مسؤولية المراقبة المستمرة للعملية الانتخابية منذ فتح مكاتب الاقتراع إلى غاية استلام ممثلي الأحزاب نسخة من المحضر الذي يمكنهم من معرفة النتيجة حتى قبل اللجنة الوطنية على مستوى دائرتهم الانتخابية، موضحا أن هذا المحضر سيكون بمثابة "الدليل المادي" الذي تثبت به دعاوى التزوير إن كانت النتيجة الرسمية التي يتم الإعلان عنها مغايرة لنتيجة المحاضر التي تتسلمها لدى نهاية العملية الانتخابية.
ولتجاوز إشكالية صعوبة فرض الرقابة على معظم مكاتب الاقتراع المقدر عددها بٍ 576 42 مكتب قار و 303 مكاتب متنقلة، اقترح منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية على الأحزاب السياسية مباشرة عملية تنسق و تشاور فيما بينها من أجل ضمان مراقبة ممثليها لكل مكاتب الانتخابات لتجنب اللجوء إلى القرعة مثلما ينص عليه قانون الانتخابات، موضحا أن الحس المدني و الثقافة السياسية هي الضامن الأساسي لإيجاد الشفافية.
وأفاد المتحدث أن الطعن في نتائج الانتخابات يكون بعد يومين من الإعلان عنها رسميا أمام المجلس الدستوري الذي يأخذ الوقت الكافي للتأكد من تأسيس الطعن من عدمه و يتخذ إجراءات "وفقا لما تتوصل إليه تحقيقاته". على صعيد فعاليات الحملة الانتخابية والتي دخلت يومها الخامس، حرص بوشعير على دعوة كل الفاعلين في العملية الانتخابية لتجنب التجريح في الأشخاص عامة و في بعضهم البعض بصفة خاصة، وناشد المواطنين لعدم التعرض للملصقات واحترام الصراع الانتخابي كفعل "سياسي حضاري"، موضحا أنه "لا بد من التمييز بين الحماسة في عرض البرنامج و معارضة الغير" لكنه اعترف أن التسابق ليس من أجل شيء بسيط إنما هو من أجل "مناصب في البرلمان"."
أما بخصوص لجوء بعض المترشحين لاستغلال صورة رئيس الجمهورية لأغراض انتخابية وهو ما حصل بقائمة الآفلان بسوق أهراس، ألح منسق اللجنة على منع مثل ذات التصرف، ."لأن الرئيس رمز للشعب الجزائري بأكمله و ليس رمزا لحزب وحده" وبخصوص عملية تمويل الحملة الانتخابية، نفى بوشعير علمه بالميزانية المخصصة لذلك لأن الأمر من اختصاص "اللجنة الإدارية التي يرأسها رئيس الحكومة"، مضيفا أن سقف إنفاق كل مرشح على حملته "يجب أن لا يتجاوز 150 ألف دج" على أن يتم تعويض 25 بالمائة من هذه النفقات في حال حصوله على 20 بالمائة من الأصوات.
ومن جهة أخرى، أكد منسق اللجنة أنه تقرر منع أي تغطية لصالح الوزراء المرشحين بهذه الصفة أثناء الحملة الانتخابية، كما قال أنه يمنع عليهم استخدام وسائل الدولة لأغراض الانتخابية.
بلقاسم عجاج