إقالة أكبر مسؤول قضائي بموريتانيا

بسبب اعتقال صحفي وقمع تظاهرة وحجب موقع

قال بيان رسمي صدر عقب اجتماع المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا إن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس أقال وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط - وهو أعلى مسؤول في جهاز القضاء الموريتاني - بسبب تحركات لقمع حرية الصحافة. وقال البيان إن الجنرال محمد أعلن إقالة وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط على خلفية "إعطاء الأخير أوامر باعتقال الصحفي أبو العباس، وقمع تظاهرة أقامها الصحفيون تضامنا مع زميلهم المعتقل يوم الاثنين الماضي، إضافة إلى توجيه الوكيل رسائل إلى شركات الاتصال بحجب موقع "تقدمي" الإلكتروني واسع التصفح في موريتانيا". وأضاف البيان أن الجنرال محمد أمر الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام مبدأ حرية الصحافة". وأكدت السلطات الموريتانية على لسان الوزير الناطق باسم رئاسة الدولة محمد ولد أمين "عدم علمها بتصرفات القضاء المنافية للتوجه العام للمجلس العسكري" حسب تعبيره. وتأتي إقالة وكيل الجمهورية بعيد إطلاق الأمن الموريتاني للصحفي المعتقل، والسماح "لموقع تقدمي" بالظهور من جديد، في بادرة رحبت بها (مبادرة الدفاع عن الصحفيين) ووصفتها بأنها "إيجابية".