أكد السعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أن فرنسا تسير نحو الاعتراف بجرائمها الاستعمارية التي اقترفتها أثناء احتلالها الجزائر، بعد تشددها في وقت سابق إزاء جرائمها التي ارتكبتها في الجزائر، وأن النية التي أبدتها الدولة الفرنسية في تعويض ضحايا تجاربها النووية في صحراء الجزائر يبقى غير كاف. وأضاف السعيد عبادو، في تصريح ل"الفجر" أمس، أنه "على فرنسا الاعتراف بجميع جرائمها المرتكبة في حق الجزائريين منذ 1830"، معتبرا تصريحات وزيرها للدفاع "هيرفي موران" لجريدة "لوفيغارو" التي تفيد بأن فرنسا أعدت مشروع قانون يهدف إلى إنشاء آلية لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، وسيعرض على مجلس وزرائها في الأيام القادمة، خطوة كبيرة نحو الاعتراف الذي تطالب به الدولة الجزائرية، حكومة وشعبا، رغم أنه جاء بعد 49 سنة، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه على الدولة الفرنسية أن تستشير السلطات الجزائرية في الأمور التي تخص تلك الفترة الاستعمارية قبل إقدامها على خطوات مغلوطة. ورد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين على سؤال "الفجر" حول الأموال التي تم تخصيصها لهذه التعويضات المقدرة حسب وزير الدفاع الفرنسي ب10 ملايين أورو في مرحلة أولى، أن الجزائر لاتهمها التعويضات المادية في مثل هذه القضايا بقدر الاعتراف العلني، وأن التعويض المادي للضحايا يعتبر من الحقوق أيضا، واعترافا ضمنيا بهذه الجريمة التي تصنف مع جرائم النازية لبشاعتها ومخلفاتها الخطيرة المستمرة إلى يومنا هذا، بعد أن تجاوز عددها 210 تجربة نووية في مختلف الدول التي كانت تحتلها. وتحفظ السعيد عبادو، في تصريحه، عن أي عدد تقدمه فرنسا عن الضحايا دون استشارة السلطات الجزائرية المعنية بهذه التجارب، في رده على سؤال حول العدد 150 ألف، الذي قدمته فرنسا أول أمس على لسان وزير دفاعها "موران"، حين ذكر أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة تدرس الملفات على ضوء المعطيات الطبية التي بحوزة منظمة الأممالمتحدة، وأن الحكومة الفرنسية لا يمكنها رفض أي طلب، قبل أن تؤكد أن المرض ليس نتيجة إشعاعات نووية. وقال الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين ردا على ذلك " نملك رقما عن المتضررين من هذه التجارب، وليس من حق فرنسا أن تقدم التعويض للعدد الذي بحوزتها، دون أخذ استشارة الجزائر حول ما تملكه من رقم". وفي تعقيب على ما قاله الوزير الفرنسي في إحدى الفقرات من تصريحه إنه "حان الوقت لأن تكون فرنسا صادقة مع ضميرها"، قال الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين "فرنسا لن تعترف بجرائمها دون مقابل، فهي تحاول أن تجد لها مكانا في الجزائر اقتصاديا وتجاريا، خاصة مع رياح الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا، فاعتراف فرنسا من ورائه نوايا". وأشار السعيد عبادو إلى أنه يجب مواصلة المسيرة إلى حين اعتراف فرنسا بصفة نهائية بكل جرائمها في الجزائر، وأن هذا الاعتراف يبقى غير كاف، بما تم اقترافه مدة 130سنة، مضيفا أن "اعتراف فرنسا بجرائمها النووية في الصحراء الجزائرية كان من مطالبنا التي رفعت في السابق"، ما يعتبره الأمين العام بداية مرحلة جديدة في علاقة البلدين.
