أكد أول أمس الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، أن الجزائر ستظل تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الشعب منذ 1830 وإلى غاية 1962، موضحا أن ''الجزائر عازمة على إجراء مشاورات مع رجال القانون على مستوى هيئة الأممالمتحدة لإلزام فرنسا بالإقرار بجرائمها التي اقترفتها لا سيما أثناء ثورة التحرير الكبرى''• وأشار عبادو في اختتام أشغال الدورة الثالثة للقاء السنوي للمنظمة المنعقد بولاية خنشلة، والذي ضم أعضاء الأمانة الوطنية وأمناء المكاتب للأمانات الولائية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، إلى أن ''هذا المطلب التاريخي لن يؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات''، التي ستبقى كما قال في ''إطارها الصحيح سارية المفعول''، مضيفا أن ''تحقيق هذا المطلب الشرعي تقره القوانين الدولية والمنظمات الإنسانية''، وأن الجزائر تسعى إلى تحقيق ذلك• كما دعا عبادو المجاهدين إلى تنسيق جهودهم مع مختلف الهيئات الفاعلة في المجتمع والهيئات المحلية، وذلك بإسهامهم في كل ما يتعلق بتاريخ الثورة التحريرية وتقديمه إلى الدارسين والباحثين والمهتمين بكل صدق وأمانة• وأكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أن بلاده تنتظر اعترافا صريحا من فرنسا بكل الجرائم التي ارتكبتها منذ أن وطئت أرض الجزائر، مضيفا أن مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية يبقى غير كاف• وسبق للأمين العام لمنظمة المجاهدين وأن انتقد السياسة التي تنتهجها فرنسا الرسمية تجاه الجزائر، قائلا ''إن فرنسا تعمد إلى توجيه اهتمام الرأي العام نحو مشروع قانون التعويضات الخاص بجرائم تجاربها النووية من خلال إحصاء 500 ضحية جزائرية فقط، وذلك في محاولة منها للتستر على الجرائم الأخرى''• وشدد عبادو على أن اعتراف فرنسا بكل جرائمها وبدون استثناء يشكل بداية السير في الطريق السليم، مؤكدا أن ''الشعب الجزائري لا يمكنه أن ينسى حرب الإبادة التي خاضها ضده الاستعمار الحاقد طيلة 132 سنة مستهدفا كيانه وتاريخه وعقيدته الإسلامية ولغته ووحدته''•
