03 سنوات حبسا لمستشار قانوني سرق صديقه برسائل غرامية

الأغواط

أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الأغواط صاحب مكتب إستشارات قانونية بثلاث سنوات حبسا نافذة بتهمة النصب والإحتيال على صديقه الذي أوهمه برسائل غرامية من إحدى الفتيات تطلب منه تسديد أكثر من 60 مليون سنتيم لإنقاذها من العدالة. أدين المتهم (ع.س) صاحب مكتب استشارات قانونية بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال وتسديد مبلغ 70 مليون سنتيم إلى الضحية (ب.م)، مع غرامة مالية مقدارها 50 ألف دينار. وحسب أمر الإحالة الخاص بالقضية، فإن المتهم أوهم الضحية بان صديقة سابقة له تورطت في قضية ترويج نقود مزورة، وتطلب منه مساعدتها لدفع رشوة إلى محافظ شرطة وقاضي تحقيق من أجل التحفظ على الملف، الأمر الذي صدقه الضحية وشرع في دفع النقود إلى المتهم بالتدريج حتى بلغ المبلغ 60 مليون سنتيم، والمتهم يطالبه بالمزيد بحجة أن المرتشين لم يقنعوا بالمال المقدم لهم، مما جعله يشك في الأمر بتزايد قيمة المال المطلوب فأرسل إلى صديقته السابقة أحد عمال مقاولته، فكانت المفاجأة بتأكيدها عدم استلام المبلغ المزعوم وعدم تورطها في أي قضية من هذا الشأن، والأكثر من ذلك أنها لم تلتق بالمتهم منذ مدة طويلة ولم ترسل معه رسائل غرام إليه تطلب مساعدته، نافية بالتالي كتابتها وتحريرها. وأمام هذا الوضع، وبعد اكتشاف الضحية تعرضه للنصب من طرف المتهم، توجه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط لرفع شكوى ضد صديقه المستشار القانوني بتهمة النصب والاحتيال، واهتدى الى فكرة تسجيل اعترافات المتهم بواسطة جهاز تسجيل وإستدراجه في الكلام للإعتراف على أفعاله وتقديمها كدليل إدانة الى مصالح الشرطة القضائية التي ألقت القبض على المتهم المتحصل على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة . وقد حاول دفاع المتهم أثناء أطوار المحاكمة إقناع هيئة المحكمة بخرق النيابة العامة للإجراءات الجزائية بإصدارها لإذن شفوي للضحية باستدراج المتهم الى سيارته وتسجيل اعترافاته وبالتالي ضرورة بطلان إجراءات المتابعة، بينما إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا على المتهم وتسديد 70 مليون سنتيم للضحية وغرامة مالية بخمس ملايين سنتيم، لتقرر هيئة المحكمة بعد المداولات إدانة المتهم بعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا وتعويض المبلغ كاملا للضحية.