الأمم المتحدة ''توضح'' أنها أرسلت متابعين للانتخابات الرئاسية وليس ملاحظين

فيما يركز الأحزاب والمرشحون على صرامة المراقبة المحلية

نفى ''إرفان عبدول رحمان'' رئيس وفد الأمم المتحدة الذي حل بالجزائر في إطار مهمة تتعلق بالانتخابات الرئاسية، أن يكون مكلفًا بمهمة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، أو أنه يملك صفة الملاحظ أو المراقب بشكل أدق للانتخابات مثلما صرح به وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي• وهو ما يفسر اقتصار عدد أعضاء الوفد الأممي على ثلاثة فقط، فيما تحضر جامعة الدول العربية وكذا الاتحاد الإفريقي بقرابة 100 عضو• وأضاف المصدر في بيان صحفي أصدره أمس، أن مهمة الوفد الأممي المتكون من ثلاثة بعوثين تتعلق ''بمتابعة الانتخابات الرئاسية وإعداد تقرير بعد نهايتها يتم تسليمه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون''• ووعد رئيس الوفد إرفان عبدول رحمان بالالتزام بتحرير تقرير موضوعي عن مجريات الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة بعد غد الخميس، وذلك بعد لقاءات جمعته بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية، منها أحزاب التحالف الرئاسي والأحزاب التي دعت إلى المقاطعة، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني• كما قام الوفد بتحركات قصد جس النبض، منها زيارة إلى منطقة القبائل ولقاء ممثلين عن اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات• وقد وصل إلى الجزائر أكثر من 100 متابع وملاحظ دولي للانتخابات الرئاسية، من مختلف المنظمات، منها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية التي حضرت بوفد يضم 85 عضوا، حسب تصريحات رئيس الوفد الشاذلي النفاتي، الذي أكد في تصريحات أول أمس عقب استقباله من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن مهمة الوفد الذي يرأسه واضحة وتتمثل في مراقبة سير الانتخابات، مشيرا إلى أن الجامعة العربية التي تحضر إلى هذه الانتخابات الجزائرية حاضرة وبكثافة للمرة الثانية سعيا منها لتغطية كل ولايات الوطن• وقد كان لأعضاء الوفد لقاءات على غرار المراقبين من المنظمات الأخرى، مع مسؤولين في الدولة وممثلين عن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وكذا الأحزاب السياسية• وتنتظر الجزائر وصول 200 ملاحظ دولي مكلفين بمتابعة سير الاقتراع هذا الخميس من أجل إعداد تقارير حول الانتخابات مثلما يسعى إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عندما استجاب لمطلب بعض الأحزاب السياسية الداعي إلى حضور مراقبين دوليين من منطلق التشكيك في حياد الإدارة، أو التعليمات الخاصة بضمان شفافية الاقتراع والتي أصدرها في وقت سابق عند بداية التحضيرات لهذا الموعد الانتخابي• فيما ترى أحزاب أخرى ومنها حركة الإصلاح الوطني وحزب العمال، أن الإجراء الأهم والأكثر فعالية هو ضمان مراقبة محلية صارمة لسير الانتخابات دون الاستنجاد بالأجانب، باعتبار الأمر شأنا داخليا وبالنظر إلى تقاريرهم المشكوك فيها في بعض الأحيان•