إنتاج الجزائر لا يتعدى 5 بالمائة ونمو المبادلات يتحكم فيه البارونات

خبراء الجزائر يحللون واقع التجارة الخارجية وتطور السوق الوطنية

أوربا تضغط تجاريا والمنطقة العربية استثمار جديد
ضمانات استخدام المنتجات الصينية لا يتعدى 5 سنوات
سجلت الجزائر نموا اقتصاديا فاق 4 بالمائة، وعرفت تزايدا في حجم المبادلات التجارية بنحو 40 في المائة، مع تحكم البارونات في وجهات التعامل التجاري، لانتشار السوق الفوضوية، والاهتمام بمرجعية السعر على حساب النوعية في عملية الاستيراد، نظرا لغياب الإنتاج المحلي الذي لا يتعدى نسبة 5 بالمائة، لاسيما القطاع الصناعي• حلل خبراء جزائريون واقع التجارة الخارجية، وتطورات السوق الوطنية، في عدد من اللقاءات الاقتصادية، التي برمجت عبر محطات، للتركيز على مساوئ التسيير التجاري، مع تقديم الحلول الاستعجالية للخروج من دائرة الخطر التي تهدد استقرار الدولة اقتصاديا، حسبما قاله، رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، أمس، في تصريح خص به ''الفجر''، حول نمو المبادلات الجزائرية خلال عهدات الرئيس بوتفليقة، وتغير وجهات التعامل التجارية، مقارنة بالسابق أين كانت فرنسا، الراعي الأول للسوق الوطنية بمختلف السلع والمنتجات الصناعية، خصوصا السيارات، لكن دخول البارونات إلى سوق المبادلات وتحكمهم في عملية التصدير والاستيراد، ''عفن السياسة التجارية'' حسب بن ساسي، وغيّر من برنامج التبادل التجاري، أين تمكنت الصين، تركيا، ومؤخرا سوريا من اقتحام السوق الجزائرية بمختلف المنتجات في شتى القطاعات، مع تسجيل عودة السلع الأمريكية إلى الواجهة إلى جانب تدعيم التكنولوجيا المحلية بتقنيات التطور العلمي لإيطاليا، حيث يقول بن ساسي'' غزو المنتجات الصينية لا يضمن الصلاحية لأزيد عن 5 سنوات''، مشيرا إلى التقليد الذي صاحب مختلف صادرات الصين، ماليزيا، وتركيا، والذي يفتقد للضمانات المعمول بها تجاريا، ما يعني أن صلاحيات السلع، والمركبات الصناعية لا تتجاوز 5 سنوات بعد الاستخدام• نزع الرسوم الجمركية على صادرات أوربا في 2014 أرجع بن ساسي تغيّر وجهة التبادل التجاري، من أوربا نحو الصين، وبلدان آسيا إلى استغلال المصدرين وبارونات الحاويات، انخفاض أسعار منتجاتها لاستيراد الكميات التي تغطي السوق المحلية، دونما اعتبار للنوعية، في حين ربط الخبير الدولي عبدالرحمن مبتول في حديث ''للفجر''، ذات الأمر، بضعف الإنتاج الوطني، لكن أوربا تحاول الضغط مجددا على الجزائر عن طريق إنشاء منطقة التبادل الحر,2017 وذلك بنزع الرسوم الجمركية على الصادرات نهائيا خلال 2014 ، وستعطل الخطوة من نمو المشاريع الاقتصادية ذات الطابع التجاري، لافتقارها للشروط المعمول بها أوربيا في المجال• أما بخصوص المنطقة العربية للتبادل الحر، فيقول مبتول إنها استثمار جديد يجب الانطلاق منه كون نمو الاقتصاد العربي ضعيف، ومعايير الإنتاج متفاوتة بنسب متقاربة، في انتظار دخول منظمة التجارة العالمية التي تستوجب منحنى تجاري متصاعد للجزائر بغية كسب مقعد تجاري دولي، يعطيها الضوء في تنمية المبادلات مستقبلا، لكن ذلك متوقف على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ترشيد القطاع الفلاحي كمورد أولي للانتاج الصناعي•