المؤسسات الجزائرية تعيش ظروفا صعبة

رغم توفر احتياطي صرف جيد

أقر، أمس، المستشار الإقتصادي، عبد الحميد مزعاش ''أن المؤسسات الجزائرية تعيش حاليا ظروفا صعبة رغم مؤهلات النمو الكبيرة والهامة التي تتوفر عليها''، كما تطرق إلى جملة من الإجراءات الضرورية الواجب اتباعها لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية على المؤسسات الوطنية• وبلغة الأرقام، ذكر المستشار الاقتصادي، على هامش اللقاء الذي نظمته ''آتي ''للتجارة بالإشتراك مع وكالة الجزائر ''إيفنتس'' والذي تناول موضوع الأزمة المالية العالمية وآثارها على المؤسسات الجزائرية الذي احتضنه فندق الأوراسي، أن المؤسسات الصغيرة تمثل ما نسبته 80 في المائة من مجموع المؤسسات، في حين لا تمثل المؤسسات العمومية سوى 5 في المائة، مضيفا في نفس السياق أنها في معظمها يتعلق نشاطها بقطاع الأشغال العمومية، المواد الغذائية ومواد البناء وتعتمد على المنافسة فيما بينها• وذكر نفس المتحدث أنه لابد من تفكير جدي حول جملة من الإجراءات الضرورية والمهمة الواجب اتباعها لاحتواء آثار الأزمة ونتائجها على المؤسسات الجزائرية• وفي هذا الصدد، شرح بعض الخيارات المتوفرة ''كتلك المتعلقة برفع الضريبة على المنتوجات المستوردة'' التي قال بشأنها إنها من بين المسائل التي يجري نقاش هام بخصوصها لاسيما، كما أكده لنا، أنه وفقا للوضع المالي الحالي، فإن الجزائر تتوفر على احتياطي صرف لا بأس به• وأصر خلال حديثه على هامش تدخله إلى أنه لابد من إعادة بعث نظام صناعي على مستوى المناطق، من خلال استغلال فرصة توفر العملة الصعبة وهذا كله في سبيل إيقاف آثار الأزمة المالية، مصرا على ضرورة التقليص من المصاريف التي تخص قطاع التجهيز• كما أعاد المستشار الإقتصادي إلى أذهان الحاضرين زمن ظهور الأزمة المالية العالمية من خلال عرض تأثيرها السلبي على حجم المبادلات وكذا على البورصة منذ ظهورها، إضافة إلى انتشارها على مستوى أوربا واليابان، حيث كانت بوادرها، استنادا إلى توضيحاته ووفقا للمؤشرات المتوفرة خلال سنة 2007 مع ظهور الأزمة في القروض الممنوحة في مجال العقار بأمريكا، وكنتيجة حتمية للأزمة - يضيف المستشار- تراجع الإنتاج وكذا الاستغناء عن اليد العاملة وغيرها• ومن جهته، أشار المستشار الإقتصادي الفرنسي، جون لويس بيرول، على هامش اللقاء خلال إجابته عن أسئلة الحاضرين بخصوص تأثيرات الأزمة المالية على المؤسسات الجزائرية، إلى أنه لا يعلم بالقدر الكافي كيفية تعامل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع البنوك، معلقا خلال حديثه عن مسألة التصدير والاستيراد في الجزائر أنه ''في الحقيقة استيراد-اسيتراد لأن الجزائر لا تصدر منتوجات أخرى خارج قطاع المحروقات'' ولكنه بالمقابل اعترف بوجود احتياطي صرف جيد، وفقا لما تشير إليه التقارير•