سيدي السعيد ينفي رفع الأجر القاعدي إلى 15 أو 18 ألف دينار

أكد استحالة مناقشة ملف التعويضات

صرح، أمس، الأمين العام للمركزية النقابية، سيدي السعيد، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصدد إجراء اجتماعات مراطونية لتحديد تاريخ الثلاثية ودراسة الزيادات في الأجور، مفندا الإشاعات التي روجت بعزم الثلاثية رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دج أو 18 ألف دج•
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على هامش اليوم الدراسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل، الذي نظم بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجهات المعنية تواصل استكمال القوانين الخاصة لمختلف القطاعات، وأنه تم إنهاء 12 قانونا خاصا، تضاف إلى ال 11 التي سبق الكشف عنها، من مجمل 46 الموجودة، مؤكدا استحالة التطرق الى ملف التعويضات في الوقت الراهن، إذ لم يتم استكمال القوانين المتبقية والبالغة عددها .23 ومن شأن هذه التصريحات، اعتبار تأخير موعد مناقشة نظام التعويضات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي تحصيل حاصل، بالنظر إلى المدة الزمنية التي تستغرق فيها مناقشة كل قانون، الذي يحوي كل منه أزيد من 200 مادة، حسب تصريحات المتحدث• وفي ذات السياق، فند سيدي السعيد، أن يكون قد حدد مسبقا الأجر القاعدي الجديد، حسبما نقلته بعض المصادر الصحفية، التي أشارت إلى مبلغي 15 ألفا و18 ألفا، مؤكدا أنه ليس من صلاحياته القيام بهذا الإجراء، باعتبار أنها تصدر من المسؤول الأول للبلاد، المتمثل في رئيس الجمهورية• وحول الاجتماعات الحالية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أوضح ذات المتحدث أن هذه الأخيرة تدخل في إطار دعم برنامج مشروع الحكومة لتحقيق مكاسب جديدة للطبقة العمالية•