زيادة مرتقبة في تسعيرة الماء للمستهلكين الكبار

ستحدد الحكومة هوامشها ويستثنى المواطن البسيط من دفعها

17 بالمائة نسبة تسرب المياه بالعاصمة و180 ألف عائلة لا تسدد الفواتير أعلن وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، عن زيادات مرتقبة في سعر الماء، وأن الأمر لا يعني المواطن البسيط، وإنما يمس المستهلكين الكبار، وستحدد هوامشها الحكومة وليس المؤسسات الأجنبية المسيرة للقطاع• وأوضح أن استراتيجية القطاع للخماسي المقبل تركز على إنشاء مناطق لتخزين المياه وتزويد المناطق النائية والقرى الصغيرة التي تفتقر لهذه المادة الحيوية، مؤكدا أن 60 بالمائة من بلديات الجمهورية تتزود بالمياه الصالحة للشرب يوميا• وقال وزير الموارد المائية ''حتى وإن كان هناك ارتفاع في سعر الماء، فإن هذه الزيادات لا تعني المواطن البسيط''، وأوضح وبشيء من التفصيل ''مثلا عائلة مكونة من الأب والأم و3 أولاد لا تدفع قيمة الزيادات، وإنما تبقى تسدد حسب السعر القديم''، مؤكدا في ذات السياق أن الارتفاع المرتقب في سعر الماء سيكون موجها لفائدة المستهلكين الكبار، ما يعني أن المؤسسات الاقتصادية والسياحية (الفنادق) ستمسها هذه الزيادات، على أن الزيادة تحددها الحكومة وليس الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الموارد المائية، والتي تشرف حاليا على تسيير بعض منه، لأن الثروة المائية في الجزائر منتوج اجتماعي واقتصادي، وكل مواطن له حق الحصول عليها•
وأوضح المتحدث، أول أمس، لدى نزوله ضيفا على البرنامج الإذاعي ''الحدث في الأولى''، بالقناة الثالثة، أن ''ما كان مبرمجا لتجسيده ميدانيا خلال الخماسي السابق في قطاع الموارد المائية، لم نصل إليه، بالرغم مما تحقق فيه''، خاصة بارتفاع عدد السدود إلى 72 سدا، بعدما كان خلال 8 سنوات السابقة 30 سدا، وسيرتفع إلى 78 سدا مع حلول عام 2021، مع العلم أن 12 سدا هي في طور الإنجاز، وسيتم الإعلان عن مناقصة شهر جوان القادم لإنجاز 6 سدود أخرى، و13 محطة لتحلية مياه البحر توجد في طور الإنجاز حاليا، كما تقتضي استراتيجية القطاع خلال الخماسي المقبل إنشاء مناطق لتخزين المياه، وإيصال وتوزيع الماء بالقرى الصغيرة والمناطق المائية التي لاتزال حاليا تتزود مرة كل 3 أيام، مشددا على ضرورة التسيير العقلاني للثروة المائية بواسطة التحكم والسيطرة على شبكة الماء عن طريق عصرنة وسائل التسيير واعتماد سياسة تكوين الموارد البشرية، والتي تم في إطارها رسكلة العديد في دورات تدريبية في كل من عنابة، قسنطينة ووهران، على أن تتواصل عملية التكوين لفائدة الإطارات والتقنيين بعقود على مدار 5 سنوات• وأضاف ذات المتحدث، أن طول شبكة قنوات الماء بلغ 38 ألف كلم، هذه الأخيرة استفاد منها 85 بالمائة من سكان الجمهورية، أما العاصمة فبلغت نسبة التزود فيها بالماء 81 بالمائة على مدار 24 ساعة، بالرغم من أن نسبة تسرب المياه فيها بلغت 17 بالمائة، مع العلم أن 32 بالمائة من سكان العاصمة، ما يمثل 150 ألف عائلة، لا تسدد تكاليف الماء•
أما في الشق المتعلق بمياه السقي لفائدة الفلاحين والأراضي الزراعية، أكد المسؤول الأول على رأس القطاع، وصول الكمية الإجمالية لهؤلاء إلى 700 مليون متر مكعب سنويا بعدما كان 375 مليون متر مكعب•