مجلس الأساتذة يرهن الإضراب بإقرار وزير التعليم العالي لوعوده في محضر رسمي

برمج عقد مجلس طارئ متزامن مع النظر في تجميد الاحتجاج ابتداء من 30 ماي

كشف أمس الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي "الكناس" السيد رحماني مالك، أن النقابة تنتظر اليوم، الخميس، إمضاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي على محضر يقر الوعود التي قدمها خلال اجتماعهم معه يوم الاثنين المنصرم، فيما ينتظر عقد مجلس وطني طارئ للنظر في قرار تجميد أو تنفيذ إضراب ال 15 يوما المقرر هذا السبت، كما جاء في الإشعار بالإضراب.
وأضاف رحماني في تصريح ل"الفجر" أن المفاوضات التي شرع فيها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رفقة وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، ظهيرة الاثنين أسفرت عن نتائج ايجابية، بالنظر إلى الوعود التي أدلى بها المسؤول الأول عن القطاع، والخاصة بكل ما تعلق بالإطار البيداغوجي والإداري للجامعات والتسيير المالي، بالإضافة إلى إشكالية إبقاء المدراء على رأس الجامعات لمدة 15 سنة.
وأوضح المتحدث أن هذه الوعود سيتم إدراجها في محضر رسمي، لضمان تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن الوزارة وعدت بالمصادقة على المحضر الرسمي خلال اليومين القادمين. وسيسمح توقيع المحضر، على حد قول رحماني، باستدعاء مجلس وطني نهاية الأسبوع المقبل للنظر في شأن الإضراب، الذي ينطلق بداية من 30 ماي الجاري، والذي سيدوم مدة 15 يوما قابلة للتجديد، ومناقشة ما إذا سيتم التراجع عن مواصلة شل الموسم الدراسي الراهن والدخول الجامعي المقبل.