الطاهر قيس يطالب الداخلية بحسم الصراع على الأمانة العامة للاتحاد

قال إن أملاك الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية عرضة للتلاعب والبيع

حافلات التضامن الخاصة بالاتحاد حولت لنقل المسافرين بين سطاوالي وسيدي فرج
كشف الطاهر قيس، الأمين العام الحالي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، بأن المؤتمر الوطني للاتحاد سيعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل، واعتبر نفسه الأحق بتنظيمه، كون القائمة التي نصبته أمينا عاما على الاتحاد شرعية، وهي معتمدة لدى مصالح وزارة الداخلية، معربا عن أمله في أن تمنح وزارة الداخلية الترخيص للجناح الشرعي، وحسم الصراع داخل الاتحاد بصفة نهائية، كما أبدى أسفه على تحول ملتقى هواري بومدين إلى فرصة لصرف وهدر المال العام واستغلاله من طرف الانتهازيين لأغراض تجارية.
وأشار أمس الأمين العام الحالي، طاهر قيس، في ندوة صحفية عقدها بدار الصحافة، طاهر جاووت، بالعاصمة، بأن المجلس الوطني للاتحاد هو الذي انتخب مدني فيما سبق أمينا عاما، وهو نفس المجلس الذي قام بتنحيته وتنصيب قيس أمينا عاما على رأس الاتحاد.
وقال المتحدث إن الأمين العام السابق أقدم على بيع الهياكل والأملاك التابعة للاتحاد لشركات ومؤسسات وهمية، منها أحد المقاولين المدان بإصدار صك بدون رصيد بقيمة 827 مليون سنتيم، كما أن حافلات تابعة للاتحاد سلمت من طرف وزارة التضامن الوطني، تم تحويلها إلى نقل المسافرين على خط اسطاوالي سيدي فرج، وأوضح أنه راسل وزير التضامن، جمال عباس أكثر من مرة دون تلقي أي رد.
ويعيش الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، أكبر تنظيم شباني على المستوى الوطني، صراعا بين جناحين، الأول بقيادة الطاهر قيس، الذي انتخبه المؤتمر الوطني عام 2007، والأمين العام السابق مدني، الذي تمت تنحيته عقب نفس المؤتمر، وصدور عدة أحكام قضائية في حقه، كما أنه متابع قضائيا بعدة ملفات، ورغم ذلك يستمر في النشاط على أنه أمين عام الاتحاد.
وساهم عدم صدور قرار حاسم وقطعي من وزارة الداخلية حول من له الشرعية من عدمها في رئاسة الاتحاد في إطالة عمر الصراع الداخلي، حيث يملك الطاهر قيس تنصيبا من المجلس الوطني كأمين عام شرعي على الاتحاد الوطني للشبيبة، على اعتبار أن وزارة الداخلية هي المخولة بتسيير وتنظيم نشاط الحركة الجمعوية والتنظيمات.