المنطقة العربية للتبادل الحرّ ستؤثر على مكيفات وغسّالات كوندور

بن حمادي يؤكد ل "الفجر" قدوم كارثة اقتصادية وطنية

أكد عضو منتدى رؤساء المؤسسات والمدير العام لمجمع بن حمادي، حسين بن حمادي، على قدوم كارثة اقتصادية وطنية تحملها منطقة التبادل الحرّ العربية، تمس مختلف المؤسسات الاستثمارية المحلية، حيث ستؤثر على منتجات المجمع، وعلى وجه الخصوص غسّالات ومكيفات كوندور، في ظل المنافسة البينية، التي ستفرز سوقا تجارية وطنية للمنتجات الدولية، بعد إقرار إلغاء الرسوم الجمركية.
قال حسين بن حمادي، في تصريح ل"الفجر" على هامش زيارة الصحافة الوطنية للمجمع، أن منطقة التبادل الحر العربية منعكس شرطي لتذبذب الاستثمار المحلي، وستخلف آثارا سلبية على المؤسسات الإنتاجية، بل تحد من سياسة التصدير وتبعث على جعل الجزائر سوقا تجارية للمنتجات الدولية، في ظل غياب مخابر مراقبة منشأ السلع وغياب أيضا شروط التخزين والتكييف، فضلا عن ضيق ميناء الجزائر الذي أصبح ينتج خسائرا يومية بدل زيادة المداخيل العمومية والخاصة، ويساهم في خلق مشاكل استيراد المواد الأولية الصناعية، إلى حد تأجيل الصفقات وتأجيل عديد المشاريع التكنولوجية، الأمر الذي طرحه منتدى رؤساء المؤسسات عدة مرات على الجهات الوصية دونما تحرك، خصوصا أن الحكومة الجزائرية يقول محدثنا قد اتخذت قرار الانضمام إلى منطقة التبادل الحر العربية دون استشارة اقتصادية لأرباب العمل.
فيما أكد عبد المالك بن حمادي، الرئيس المدير العام لمجمع بن حمادي، على تأثير المنطقة العربية مستقبلا على مكيفات وغسّلات كوندور، كون المنافسة العربية تتطلب تكافؤ تكاليف الإنتاج، كما أن قانون الاستيراد لدى بعض الدول العربية لا يسمح بتصدير المنتجات التي يتم إنتاجها محليا، تحفيزا للصناعة الداخلية، عكس الجزائر التي ستلجأ إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية وإبقاء رسم القيمة المضافة على المنتوج المحلي بين 5 إلى 30 بالمائة حسب نسبة منشأ السلعة الأجنبي، حيث تعطى الأولوية بذلك يقول الرئيس المدير العام للسلع الأجنبية، لاقتحام السوق المحلية، كما أن يضيف حسين بن حمادي، تجربة المؤسسات المحلية في مجال الاستثمار والإنتاج تستدعي فترة أخرى ودراسة معمقة لواقع الاقتصاد الوطني قبل اتخاذ أي قرار بشأن التبادل الحر.