ولد عباس يكذب تصريحات خياطي ويعتزم إخطار أعلى سلطات الدولة

أكد أن المعلومات حول عمالة الأطفال خاطئة وشوهت صورة الجزائر بالخارج

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أنه سيخطركلاً من الوزير الأول، أحمد أويحيى، وقبله رئيس الجمهورية، عن التصريحات التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام''، البروفيسور خياطي، والمتعلقة بوجود 300 ألف طفل بسوق العمل وعن تجاوزات فيما يخص حماية حقوق الطفل•
واغتنم ولد عباس، أول أمس، على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة للرد على أسئلة النواب، الفرصة لتكذيب ما جاء على لسان رئيس ''الفورام''، مشككا في جميع المعطيات التي قدمها، وأشار إلى أنها أضرت بسمعة الجزائر وشوهت صورتها بالخارج، خاصة وأنها أرقام خاطئة وليست مبينة على أي أساس علمي أو دراسة إحصائية•
وذكر الوزير أنه سيتوجه بطلب آخر إلى رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة حول منحة البطالة التي يجرى حولها العمل بوزارة التضامن الوطني، رغم أنه لم يتم لحد الساعة تحديد سقف هذه المنحة الجديدة• وعلى صعيد آخر، قال إن عدد الملفات الخاصة بضحايا المأساة الوطنية التي تم التكفل بها لحد الآن تقدر ب13 ألف ملف، من مجموع 25 ألف ملف، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن رفض بعض الملفات يعود لعدم اكتمالها ونقص بعض الوثائق الضرورية• وفي رده على أسئلة النواب، أشار إلى أنه تم شطب 40 ألف شخص خلال الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى غاية شهر مارس، كانوا يستفيدون بطريقة ملتوية من المنح الجزافية ومنح المنفعة العامة الممنوحة من طرف الوزارة، وأوضح أن العدد وصل سقف 70 ألف شخص من مجموع 750 ألف شخص خلال العمليات الأخيرة•
وقال إن الوزارة عازمة على القضاء على هذا النوع من المتلاعبين الذين يستفيدون من منح مخصصة في الأصل لعديمي الدخل وكبار السن، ولقطع الطريق، يقول الوزير، ''أعطيت تعليمات إلى جميع رؤساء البلديات، لتشديد المراقبة في عملية قبول الملفات والتأكد من صحة المعلومات، كما أنه عقد 12 لقاء جهويا لفائدة رؤساء البلديات لمعالجة هذا الملف ووضع حد لتلاعبات• ونفس التوجيهات وجهت إلى مدير وكالة التنمية الاجتماعية، خاصة وأن الغلاف المالي قفز من 9 ملايير دينار إلى 30 مليار دينار''•
وفي رده على سؤال ما إذا كانت الوصاية قد أشعرت العدالة بملفات الأشخاص الذين تلاعبوا واستفادوا من الأموال العمومية بطريقة غير قانونية، أكد أنه لم يتم إخطار الجهات القضائية بذلك، مشيرا إلى أن الأمر ليس مستبعدا، خاصة وأن المنحة رفعت من ألف دج إلى 3 آلاف دينار• وتعهد في سياق رده على سؤال آخر، بالقضاء على التلاعبات التي تشهدها قفة رمضان، حيث تصل كل سنة إلى مسامعه مثل هذه التجاوزات من هنا وهناك•