''السناباب'' تطالب بإشراك النقابات في معالجة القضايا المطروحة

تزامنا مع استعداد الوزارة لمراجعة القوانين الخاصة بعمال القطاع

طالب المجلس الوطني لقطاع التكوين المهني بضرورة تصحيح النقائص التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع، وأن تشرك الوزارة الوصية كل النقابات المستقلة أثناء مراجعتها للقانون• وأعلن مكتب المجلس الوطني لقطاع التكوين المهني، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان استلمت ''الفجر'' نسخة منه، أن وزارة التكوين المهني اعترفت بالنقص الفادح الذي تضمنه القانون الأساسي، خاصة فيما يخص معالجة المشاكل المطروحة، مثل التصنيف والترقية والتكوين، ويأتي هذا بعد معلومات تلقاها المجلس تفيد بأن الوصاية بصدد مراجعة هذا القانون• وتساءل البيان عن كيفية مراجعة القانون الأساسي بعد صدوره، في الوقت الذي يشترط فيه أن يعمل به لمدة عشرية على الأقل قبل أن يطرح للتعديل، كما تساءل عن التأخير الذي طال فتح ملف العلاوات المطروح بحدة، والذي هو من صميم صلاحيات الوصاية• وأمام عزم وزارة التكوين المهني على تصحيح النقائص التي تضمنها القانون الأساسي ومعالجة المشاكل المطروحة محليا، مثل الحقرة والتهميش، فإن المجلس الوطني لقطاع التكوين يطالب الوصاية بتجنب الإقصاء وإشراك جميع النقابات المستقلة التي تنشط في قطاع التكوين المهني في معالجة كل القضايا المطروحة•