نقابة التكوين المهني تحتج أمام الوزارة يوم 18 مارس الجاري

في انتظار الفصل في خيار الإضراب

قرر المجلس الوطني لقطاع التكوين المهني، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التكوين المهني يوم 18 من الشهر الجاري، احتجاجا على تماطل وزارة التكوين المهني في الإفراج عن نظام المنح والتعويضات وتجاهلها للائحة المطالب المودعة لديها.
ودعا المجلس الوطني، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه جميع الفاعلين في القطاع إلى التوحد للضغط على وزارة التكوين المهني لتجسيد لائحة المطالب المتمثلة في استحداث علاوات التقاعد، الإطعام، الهندام والسكن، واستحداث منحة المهام التكميلية ومنحة جزافية خاصة بالقطاع، وإدماج العمال المتقاعدين وإعادة النظر في تصنيف الأساتذة والعمال المهنيين ومستخدمي المصالح الاقتصادية.
وأكد المجلس أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، فإن الدخول في الإضراب عن العمل سيكون أمرا حتميا.
وفي سياق متصل، دعا ذات المجلس الوزارة إلى تفادي أي انزلاقات وفتح باب الحوار وإشراك النقابات المستقلة في إعداد النظام التعويضي، منددا على صعيد آخر بالمساس بالحريات النقابية والحق في الإضراب.