تنسيق بين وزارتي التربية والداخلية لضبط قوائم بالغي سن التمدرس

الوزير توعّد الأولياء الرافضين لتمدرس أبنائهم بمتابعات ردعية

توعّد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، باتخاذ إجراءات قانونية ردعية ضد الأولياء الذين يمنعون أبناءهم من الالتحاق بالمدارس خلال الشهر الأول التالي للدخول المدرسي• وكشف عن شروع مصالحه في التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعداد قوائم تتضمن أسماء كل التلاميذ الذين بلغوا سن التمدرس، لمتابعة تطبيق مبدأ إجبارية التمدرس في الميدان، فيما طلب بعض التلاميذ عن رغبتهم في فتح عيادة بكل مؤسسة تربوية• وأوضح الوزير، في وقت متأخر من رده، مساء أول أمس، على انشغالات نخبة تلاميذ المدارس قبيل اختتام أشغال الدورة البرلمانية الرابعة للطفل، التي احتضنها مجلس الأمة، وعرفت مشاركة 151 تلميذ ممثلين لمجمل ولايات الوطن، بالإضافة إلى المدرسة الجزائرية بفرنسا، أنه ''وجّه تعليمات صارمة لغلق كل مؤسسة دخلت في إنجازها مادة الأميونت المضرة بالصحة، وتوجيه تلامذتها إلى مدارس مجاورة، مع توفير وسائل النقل المدرسي والإطعام إن لزم الأمر''، وهي مؤسسات يعود بناء بعضها إلى الفترة الاستعمارية، والبعض الآخر إلى ما بعد زلزال الشلف، حيث يبقى الإجراء احتياطيا في انتظار استكمال بناء مؤسسات جديدة تعوّض المؤسسات السابقة تطبيقا لبرنامج خاص بالمنطقة• وطمأن بن بوزيد فيما تعلق بالانشغالات التي عبّر عنها التلاميذ بشأن ظروف تمدرس نظرائهم في الجنوب الكبير، حيث أكد أن ''90 بالمئة من المؤسسات التربوية المتمركزة في هذه المناطق مجهزة بأنظمة تكييف، فيما سيتم استكمال العدد المتبقي خلال هذه السنة''• فيما طلب بعض التلاميذ في تدخلاتهم باعتماد أطباء عموميين على مستوى المؤسسات التربوية، أو من خلال تعزيز دور وحدات الكشف المشرفة محليا على متابعة الصحة المدرسية• من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن ثانويات الامتياز ستفتح أبوابها هذه السنة، وستنتقل العملية مستقبلا إلى إنجاز إكماليات امتياز، معتبرا الإجراء آلية طموحة توفر فرص الاعتناء بالنخبة الوطنية المتمدرسة•