بريطانيا تواجه 20 قضية جديدة بانتهاك وتعذيب مدنيين عراقيين

في دعاوى قضائية رفعها محامون إلى المحكمة العليا بلندن

أشارت الصحيفة إلى أن القضايا الجديدة دعمت الاقتراحات السابقة بأن إساءة معاملة المحتجزين في العراق خلال السنوات الأربع التي تلت الغزو عام 2003 كانت منهجية ولم تقتصر على عدد قليل من الجنود البريطانيين كما أُشيع من قبل• وقالت إن تحقيقا عاما سيبدأ الشهر المقبل جلسات الاستماع إلى الأدلة حول قضية مقتل الشاب العراقي بهاء موسى (26 عاما) أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية عام 2003 والذي عانى من 93 جرحا في مختلف أنحاء جسده، بينها كسور في الأضلاع وكسر في الأنف بسبب تعرضه للضرب على يد جنود بريطانيين•
وكانت وزارة الدفاع البريطانية دفعت مؤخرا تعويضات مالية بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني إلى عائلة موسى وتسعة عراقيين آخرين وقعوا ضحية الانتهاك على يد القوات البريطانية أثناء احتجازهم خلال الفترة نفسها•
وتوقعت الصحيفة أن تجبر قضايا الانتهاك الجديدة وزارة الدفاع على دفع تعويضات مشابهة لثمانية رجال عراقيين تعرضوا للضرب المبرح على يد جنود بريطانيين حين داهموا منزلهم في البصرة في أوت 2003، وإلى عائلة عراقية أخرى اتهمت القوات البريطانية بفتح نيران أسلحتها وإصابة والدها وأحد أبنائها بجروح توفي لاحقا وضرب ثمانية من أشقائه بصورة مبرحة حين داهمت منزلهم عام ,2004 وإلى ثلاثة مدنيين عراقيين اعتُقلوا عام 2006 كل على حدة واشتكوا من تعرضهم للضرب المبرح على يد جنود بريطانيين•
وأشارت إلى أن المحامين البريطانيين أخذوا إفادات العراقيين ضحايا الانتهاك هذا العام وأرفقوها بالدعاوى التي رفعوها بالنيابة عنهم ضد وزارة الدفاع البريطانية إلى المحكمة العليا في لندن• وكان وزير الدفاع البريطاني السابق، دز براون، اعترف في مارس 2008 بوقوع ما وصفها ب''انتهاكات بليغة للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان'' بشأن وفاة الشاب العراقي، بهاء موسى، ووافقت الوزارة في جويلية من العام نفسه على دفع 2,83 مليون جنيه استرليني تعويضات لعائلة موسى وتسعة عراقيين آخرين•
وقالت ''الإندبندانت'' إن فيل شاينر، المحامي البريطاني الذي يتولى الدفاع عن العراقيين يريد إجراء تحقيق قضائي واسع يشمل كافة المزاعم المتعلقة بالانتهاكات والممارسات التي استخدمتها القوات البريطانية لاعتقال واحتجاز المدنيين خلال السنوات التي تلت غزو العراق وأفغانستان•