الدولة تقرر شراء ديون المؤسسات العمومية

تشمل فروع الخطوط لجوية الجزائرية وبعض المؤسسات الفلاحية كمرحلة أولى

كشف وزير المالية، كريم جودي، أمس على هامش الجلسة العلنية المخصصة للإجابة على أسئلة نواب مجلس الأمة أن الدولة قررت شراء ديون المؤسسات العمومية، أملا في إعطائها نفس جديد للاقتصاد الوطني العمومي والحفاظ على مناصب العمال، خاصة أن تلك المؤسسات المعنية تمللك وزنا ثقيلا بالساحة الاقتصادية الجزائرية حسب تصريح السيد جودي، ويشمل القرار كمرحلة أولية بعض مؤسسات القطاع الفلاحي كمكننة سيدي بلعباس وقسنطينة، بالإضافة إلى بعض فروع الجوية الجزائرية على أن يعمم إلى قطاعات عمومية اقتصادية أخرى • ولدى تطرقه لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2009 أبرز جودي أنه يقر بتخفيضات ضريبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن ذات القطاع يراهن عليه لاستحداث 3 ملايين منصب شغل في البرنامج الخماسي المقبل الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما يركز نفس القانون على إجراءات ردعية لمحاربة الغش والتهرب الضريبي بالإضافة إلى جرائم التقليد حفاظا على الاقتصاد الوطني. ويعطي نفس القانون حسب ما جاء في رد الوزير جودي على انشغالات النواب روح المبادرة للولاة لاقتراح برامج مالية لتحقيق مختلف المشاريع التنموية المحلية، ويتماشى ذلك واقتراحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى الوزير المنتدب دحو ولد قابلية، فيما يخص تعديل قانون الولاية والبلدية • من جهة أخرى جدد مسؤول قطاع المالية أن الجزائر بعيدة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية، لاسيما وأن احتياطات الصرف تسمح بمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط، كما أن صندوق ضبط الإيرادات يسمح بتجسيد برامج التجهيزات العمومية على المدى المتوسط دون انعكاس على التوازن المالي الداخلي •