لجان من وزارة التجارة تراقب وحدات إنتاج وتوزيع الإسمنت

وزارة التجارة والولاة يلزمون المصانع بأسبقية تزويد المقاولين بالمادة

وجّهت وزارة التجارة وولاة الجمهورية مؤخرا مراسلة لوحدات إنتاج وتوزيع الإسمنت تلزمهم بأسبقية تزويد المقاولين بكميات الإسمنت التي يحتاجونها لاستكمال إنجاز المشاريع في آجالها المحددة، كما شرعت لجان الرقابة التابعة لوزارة التجارة عمليات التفتيش والتحري للحد من المضاربة التي طالت أسعار الإسمنت الذي وصل ثمنه بين 600 إلى 700 دينار للكيس الواحد• قال رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعود، إن الدولة أخذت على عاتقها منذ أسبوعين تطبيق الإجراءات الرقابية الصارمة بخصوص الحد من المضاربة في أسعار الإسمنت، التي أعلنتها في وقت سابق من خلال ضبط الأسعار وتحيينها وهذا كله من أجل وضع حد للبزنسة التي وقفت حجر عثرة أمام الكثير من المقاولين الذين اشتكوا من ارتفاع سعر الكيس الواحد من الإسمنت وتسبب في توقف الكثيرين منهم عن إنجاز المشاريع، مما سبب لهم مشاكل أخرى بشأن تلقيهم مستحقاتهم•
وأكد المتحدث، أمس، في اتصال مع ''الفجر'' أن قرار استيراد مليون طن من الإسمنت لن يقضي على الأزمة بل يجب مرافقته بإجراءات من شأنها تدعيمه خاصة إذا علمنا أن الإنتاج الوطني يقدر سنويا ب 18 مليون طن، وعلى هذا الأساس كشف ذات المتحدث أن وزارة التجارة والولاة عبر 48 ولاية أخذوا على عاتقهم اتخاذ إجراءات تنظيمية منها توجيه مراسلة إلى وحدات الإنتاج والتوزيع تلزم هذه الأخيرة بأسبقية منح المقاولين الذين تستوفي ملفاتهم الشروط المطلوبة الكميات التي يحتاجونها من أجل إنجاز المشاريع ويكون ذلك وفق جدول زمني وتصل المدة كأقصى تقدير أسبوع واحد فقط•
وثمّن رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، هذه الإجراءات واصفا إيّاها بالإيجابية لأنها تأتي في وقت أخذت فيه المضاربة والبزنسة مكانا لها مما جعل الكثير من المقاولين يعانون، حيث تطلّب الأمر لدى الكثير منهم إلى اقتناء الإسمنت بأسعار بلغت 600 و700 دينار في حين أن سعرها لدى وحدات الإنتاج يقدر ب 230 دينار، ووحدات التوزيع ب 260 دينار•
في ذات السياق، أعلن المتحدث أن لجان الرقابة التي استحدثتها وزارة التجارة في أعقاب أزمة الإسمنت التي اشتعلت فجأة ومست بالدرجة الأولى الأسعار، باشرت عمليات التحري والتفتيش منذ أسبوعين عبر وحدات إنتاج وتوزيع الإسمنت•
وبخصوص الجانب التنظيمي لنشاط المقاولين، أكد المتحدث أن وزارة الأشغال العمومية أبدت تعاونا إيجابيا معها من خلال دراسة الملفات وضبط قائمة المقولين الراغبين في الحصول على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمقاولين في قطاع الأشغال العمومية كنشاط رئيسي، وترجم هذا من خلال الذي جمع الاتحاد بوزير الأشغال العمومية، عمار غول، منذ أسبوعين، وتم خلال اللقاء حسب ذات المتحدث طرح أهم الانشغالات وفي مقدمتها النقائص التي تضمنها قانون الصفقات العمومية، ودفتر الشروط، مضيفا أن وزارة الأشغال العمومية قدمت وعودا للمقاولين تأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل•