أبدى العديد من المقاولين وشركات الإنجاز، تخوفا وقلقا شديدين جراء استمرار ارتفاع سعر الإسمنت ب 800 دينار للكيس الواحد وندرتها في السوق، مما جعلها محط مضاربة أمام عجزهم باقتنائها، الأمر الذي يؤثر سلبا على المشاريع، لاسيما الموجهة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والتي تسير بوتيرة بطيئة، مما يرجح تأجيل تسليمها إلى مواعيد أخرى بدل الدخول المدرسي والجامعي المقبلين. أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، أن سعر الإسمنت وصل خلال هذه الأيام في بعض الولايات، ومنها الشرقية، إلى 800 دينار للكيس الواحد. وإذا استمر الحال هكذا، فإن العديد من مشاريع قطاعي التربية والتعليم العالي التي يشرف على إنجازها منذ مدة مقاولون والمزمع تسليمها مع الدخول الاجتماعي المقبل، ستشهد تأخرا وستؤجل إلى إشعار آخر، وأخرى مهددة بالتوقف وتقدر نسبتها ب 30 بالمائة من مجموع المشاريع التي هي في طور الإنجاز. كما أن هذه الظروف تؤثر سلبا على اليد العاملة التي حتما سيلجأ مسيرو المقاولات وشركات الإنجاز إلى تخفيضها، مما يفتح الباب واسعا للبطالة. وقال المتحدث، أمس، في تصريح ل "الأمة العربية" إن العديد من المقاولين متخوفون من تبعات أزمة الإسمنت، خاصة المقاولين المبتدئين والصغار الذين تعرضوا للإفلاس، ومنهم من توقفوا عن النشاط بسبب ذلك والتي لا تزال مستمرة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها وزارة التجارة التي وجهت في السابق تعليمات لوحدات الإنتاج تعطي الأسبقية للمقاول وتمكنه من اقتناء كميات الإسمنت التي يحتاجها والموجهة للمشاريع، بالإضافة إلى لجان الرقابة والمتابعة وفرق التفتيش التي أوفدتها مصالح وزارة التجارة بعد اشتداد أزمة الإسمنت، وهذا على مستوى وحدات التوزيع ومصانع الإنتاج. وطالب رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، بتوفير الكميات اللازمة من الإسمنت لفائدة المقاولين من أجل تنفيذ المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة الإسراع في استيراد مليون طن خلال هذه المدة "فصل الصيف" لتميزه بالحرارة، لأن الظروف المناخية في هذه الفترة تساعد على العمل في الورشات، عكس فصلي الخريف والشتاء، لأن تأجيل اقتنائها إلى هذين الفصلين يجعل العمل يتوقف أكثر من مرة بسبب سوء الأحوال الجوية "الأمطار، الرياح، وحتى الثلوج"، خاصة إذا علمنا أن مدة صلاحية كيس الإسمنت تقدر بشهرين.
