محمد عليوي : الشروع في إجراءات مسح ديون الفلاحين الأسبوع المقبل

كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن اللقاء الذي جمعه أمس بوزير المالية انتهى إلى الاتفاق على الشروع في إجراءات مسح ديون الفلاحين بداية من الأسبوع المقبل على أن تمس 175 ألف فلاح منهم 125 ألف حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و50 ألف حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وأورد المتحدث أن اتحاد الفلاحين طلب كذلك من الوزير جدولة ديون المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي والتي تعمل في مجال التحويل، التغليف والتعليب.
حسب عليوي، فإن الفلاحين المعنيين سيتلقون ابتداء من الأسبوع المقبل استدعاءات لمباشرة إجراءات المسح، موضحا أن اللقاء الذي جمعه رفقة عضوي الأمانة الوطنية ديلمي عبد اللطيف وكرامي الطاهر بوزير المالية كريم جودي والمدير العام للخزينة العمومية كان إيجابيا.
وجاء في بيان أصدره أمس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن اللقاء تمحور حول ملف مسح ديون الفلاحين وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن عنه بتاريخ 28 فيفري الماضي والقاضي بمسح كافة ديون الفلاحين، وفي هذا الإطار، أضاف البيان، طلب ممثلي الاتحاد حرصهم الشديد على تطبيق قرار الرئيس بحذافيره وهو مطلب لقي تجاوبا كبيرا من قبل الوزير الذي حث بدوره على إتباع الشفافية في تطبيقه ودراسة الحالات حالة بحالة.
كما تناول اللقاء ملف بنك التعاون الفلاحي الذي عرف مؤخرا عجزا في ميزانيته المترتبة عن الديون، وأبدى الوزير جودي دعمه لهذا البنك خاصة بعد مسح الديون، على أن يتماشى والقوانين المعمول بها، كما رفع أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى المسؤول الأول على وزارة المالية مطلب إمكانية جدولة ديون المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي والتي تعمل في مجال التحويل، التغليف والتعليب بما في ذلك محولي الطماطم الصناعية، وحسب عليوي فإن الوزير أعرب عن دعمه لهؤلاء سيما وأنهم يعملون لفترات محدودة في السنة.
ومن بين المطالب الأخرى التي رفعها أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، دعوة الوزير إلى التدخل قصد الاعتماد الدائم بالنسبة للتأمينات الفلاحية.
يذكر هنا، أن مجموع الديون المعنية بالمسح تعادل 41 مليار دج حسب ما أعلن ذلك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه نهاية شهر فيفري الماضي بولاية بسكرة.
وكان الأمين العام محمد عليوي، أكد في تصريحات صحفية سابقة بأن عملية المسح لن تشمل قروض الرفيق ولا القروض البنكية التي تحصل عليها الفلاحون سنة 2009، لكنها ستشمل الفلاحين الذين حصلوا على قروض سنة 2008 باعتبار أن هذه السنة 2008 كانت سنة شهدت الجفاف، ووعد عليوي الفلاحين الذين لم يمسهم قرار مسح الديون بأنهم سيستفيدون مستقبلا من إجراءات أخرى تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي، واصفا قرار بوتفليقة بالشجاع ونابع من قناعاته الشخصية بأهمية القطاع في الإستراتيجية المستقبلية للبلاد.