جودي يلتزم بالانطلاق في تسوية ملف مسح ديون الفلاحين الأسبوع المقبل

وعد بدراسة مطلب إعادة جدولة ديون بعض مؤسسات تسويق المنتوجات الفلاحية

أكد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن اللقاء الذي جمع أمس قيادة تنظيم الاتحاد بوزير المالية، كريم جودي، سمح بالاطلاع على وضعية مسح ديون الفلاحين، حيث وعد ممثل الحكومة بالتكفل بالعملية، على أن يتم الشروع في تطبيق قرار رئيس الجمهورية ابتداء من الأسبوع المقبل• كشف، أمس، محمد عليوي، في تصريح ل ''الفجر'' عقب اللقاء الذي جمعه بوزير المالية، أمس بمقر وزارة المالية، أن ''الوزير كان جد متفهم لحالة الترقب والانتظار التي يعيشها الفلاحون منذ إعلان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ 24 فبراير الفارط بأرزيو بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن قرار إلغاء ديون الفلاحين، والمقدرة بحوالي 42 مليار دينار''•
وأضاف المسؤول الأول عن اتحاد الفلاحين أن ''الوزير حريص على شفافية العملية، وأوضح أن الإدارة ستقوم بدراسة الملفات حالة بحالة حتى لا يتسلل أي ملف إلى القائمة التي تضم الفلاحين المعنيين بمسح الديون''•
وأشار عليوي إلى أن ''الفلاحين طلبوا من الوزير كذلك دراسة وضعية بعض المؤسسات الصغيرة التابعة لفلاحين تقوم بتسويق وتخزين المنتوجات الفلاحية قصد أخذها بعين الاعتبار من خلال القيام بجدولة مستحقاتها المالية حتى يتسنى لها مزاولة نشاطها ومرافقة الفلاح كونها تشكل سندا له''•
وهو الموضوع الذي اضطر الوزير فتحه من جديد، حيث وعد ''بالاطلاع على الموضوع والقيام بدراسة الملف والنظر في إمكانية القيام بمثل هذا الإجراء، الذي من شأنه التخفيف من الأعباء على بعض الفلاحين، الذين فضلوا الاستثمار في مجال الفلاحة''•
كما أبدى المسؤول الأول عن نقابة الفلاحين تذمره من التباطؤ الذي عرفه الملف، حيث لم يجد بعد طريقه إلى التجسيد، ولم يستفد أي فلاح من عملية مسح الديون، عدا تلقي البعض إشعارا بمسح ديونه''، وهذا ما كان يحتاج، حسبه، إلى ''توضيحات واستفسارات استوجبت مقابلة وزير قطاع المالية الذي كان ملزما بتطبيق وعد القاضي الأول في البلاد''•
وأكد عليوي، مرة أخرى، بشأن الفلاحين المعنيين بمسح الديون، أن ''هناك نوعين من الديون، الأول يتعلق بمسح ديون قرابة 50 ألف فلاح أخذوا قروضا موسمية أو دائمة من بنك التعاون الفلاحي، تمت دراسة ملفاتهم، وسيتم مسح ديونهم المقدرة ب 19 مليار دينار، أما النوع الثاني، والذي يصل عددهم الى 125 ألف فلاح، فهو يتعلق بالفلاحين الذين أخذوا قروضا من بنك التنمية الريفية، والتي سيتم دراستها حالة بحالة، وتبلغ قيمة القروض 22 مليار دينار''•