قرارات الاستثمار الجديدة تدخل حيز التطبيق مع أوروبا

بنك الجزائر الخارجي أول من يطبقها

سيكون بنك الجزائر الخارجي أول من يطبق القرارات والإجراءات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى، ديسمبر ,2008 من خلال إطلاق مشاريع مشتركة بين البنك وشركاء أوربيين، وصفهم رئيس البنك ''بالمخلصين'' للاقتصاد الوطني• تطرق رئيس البنك الخارجي، محمد لوكال، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس، إلى الإجراءات الجديدة التي أطلقتها الدولة الجزائرية في إطار إعادة بناء الاقتصاد المحلي وفتح أبواب الاستثمار الأجنبي على المؤسسات الوطنية، من خلال إشراك الجزائريين ما نسبته 30 بالمائة، وتخصيص 51 بالمائة من حجم الاستثمارات المشتركة للمؤسسات الجزائرية، حيث أكد لوكال على نجاح البنك في إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية مع شركاء أوربيين لهم صلة وثيقة باقتصاد الجزائر لدرجة الإخلاص، ستكون نسبة 51 بالمائة من المشاريع المنتظر إنجازها لصالح البنك والمؤسسات المحلية، فيما سيتقاسم الشريكان الآخران نسبة 5,24 بالمائة، وذلك ما يجسد قرارات الوزير الأول أحمد أويحيى ميدانيا ويزيل كل العقبات أمام الردود والانتقادات التي أعقبت هذه القرارات من عدد من الهيئات والدول الخارجية، واعتبرها لوكال الخطوة الأولى من نوعها في الاقتصاد الوطني، يقوم بها البنك لتعزيز وجوده التجاري والمساهمة في تغطية تكاليف الدولة جراء اختلالات الاستثمار الأجنبي على تراب الوطن• وعلى أن يتخذ البنك كامل الإجراءات لإنجاح العملية الجديدة في مجال الاستثمار، ستكون سنة 2010 انطلاقة حقيقية لاقتصاد بنّاء، سيعطي نتائج تجارية ويحافظ على مسار الاستثمار محليا، حسب لوكال، الذي أقر بضرورة تعميم هذه القرارات على مستوى المؤسسات الاقتصادية وتطبيقها على مختلف المستثمرين الأجانب بغرض ضمان استقرار اقتصاد الدولة، فيما أرجع الاختلالات التي تمس البنك في تعاملاته إلى عملة الدولار كون تعاملات الدولة لاسيما في صادرات البترول تتم بالدولار، الأمر الذي يستدعي تحديات أخرى لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي أعلنت تراجع قيم الدولار على مستوى بورصات العالم•