معتقلو الصحراء يؤسسون لجنة للدفاع عن حقوقهم والاستفادة من المصالحة

قرروا عرض قضيتهم على مرشحي الرئاسيات

معتقلو الصحراء يريدون ظل المصالحة
أطلق معتقلو المراكز الأمنية بجنوب البلاد مطلع التسعينيات، هيئة جديدة أسموها "لجنة الدفاع عن المراكز الأمنية"، أوكلوا لها مهمة الدفاع عن حقوقهم لدى السلطات العمومية، التي يقولون إنها تجاهلت شريحتهم في كل الإجراءات والتدابير التي اتخذت في إطار المصالحة الوطنية.
*
وأوضح بعض المتضررين من الاعتقال التحفظي بالجنوب، في ندوة صحفية عقدوها أمس بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن اللجنة شرعت في ممارسة مهامها، التي تتمثل في التواصل مع الآلاف من هذه الفئة، الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بهدف إطلاعهم على أهداف المولود الجديد والتقرب منهم وحمل انشغالاتهم، قصد رفعها للجهات المعنية، وكذا الاتصال بالمرشحين للانتخابات الرئاسية لتحسيسهم بحقوقهم.
*
وذكر المعتقلون السابقون بالصحراء أن مساعيهم ستتمحور حول الدفاع عن مصالحهم التي يقولون إنها ضاعت بموجب التدابير التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في الوقت الذي أكدت مختلف التدابير التي أطلقت في إطار مساعي إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، على حقوق فئات أخرى صنفت على أنها من ضحايا المأساة الوطنية.
*
واستغرب مؤسّسو اللجنة ما وصفوه "التمييز غير المبرر بين ضحايا المأساة الوطنية"، وكذا المعايير التي اعتمدت في هذا الإطار، متسائلين حول مدى صدقية مشروع المصالحة، في الوقت الذي يتم فيه تهميش واحدة من أكبر الفئات المتضررة من الأزمة الأمنية في العشرية الأخيرة من القرن المنصرم، وهي فئة نزيلي المراكز الأمنية بالجنوب، الذين تم "خطفهم من أماكن عملهم أو بثياب نومهم"، دون تهمة واضحة سوى "التحفظ عليهم"، كما جاء على لسان حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
*
واستغل الناطق باسم اللجنة، نور الدين بلموهوب، المناسبة ليطالب السلطات المعنية بتمكين نزيلي المراكز الأمنية بالصحراء من الوثائق التي تثبت تعرضهم للاعتقال، وكذا المدة التي قضوها بهذه المراكز، حتى يوظفوها في الدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها "اعتراف الدولة بظلمها لهذه الفئة التي مات كثير من عناصرها وهم قيد الإعتقال في ظروف غير قانونية"، فضلا عن تمكينهم من العودة إلى مناصب عملهم.
*
وشدد بلموهوب على مطلب المعتقلين بتجسيد الوعود التي أطلقتها السلطات العمومية لصالح معتقلي لصحراء ، سيما ما تعلق منها باحتساب مدة الإعتقال في ملف التقاعد ، وتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي ، لأن كثيرا من المعتقلين توفوا وتركوا أرامل وأبناء بدون معيل .