تعيين مدعي عام للتحقيق في ممارسات ال''سي آي ايه'' في سجن غوانتنامو

في إطار ما اعتبره البعض من سجناء سجن غوانتنامو أنه خطوة إيجابية لطي الصفحة وتعويض الأبرياء، أعلن وزير العدل الأميركي أمس الأول الإثنين في بيان له أنه سيعين مدعيا عاما للتحقيق في الممارسات العنيفة التي استعملتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية ''سي آي ايه'' في إطار الاستجوابات المتعلقة بالإرهاب.
وقال الوزير إريك هولدر في خبر تناقلته وكالات الأنباء العالمية إن ''المعلومات التي بحوزتي تبرر فتح تحقيق أولي لمعرفة ما إذا كانت القوانين الفدرالية قد انتهكت في إطار استجواب بعض المعتقلين خارج الولايات المتحدة''. وأضاف أنه قرر إسناد هذا ''التحقيق الأولي'' إلى جون دورهام وهو مدعي عام عينه سلفه عام 2008 للتحقيق في تدمير ''سي آي ايه'' 92 فيديو تتضمن استجوابات. وأوضح أن ''دورهام أصبح على دراية بمعظم المعلومات المتعلقة بالمسألة''. كما قال هولدر ''أعي تماما أن فتح هذا التحقيق سيكون مثيرا للجدل'' في إشارة خصوصا إلى كون مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ليون بانيتا الذي عين مع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض أنه يعارض إعادة فتح ملفات كانت أحيلت للحفظ في عهد جورج بوش. ويأتي هذا الإجراء حسب المختصين في الشأن، كخطة إضافية من طرف الرئيس الأمريكي الذي عبر في الكثير من المرات على طي صفحة العداء مع العالم الإسلامي التي فجرتها أحداث ال 11 من سبتمبر 2001 والتي أدخلت العالمين الغربي والإسلامي على الخصوص في حرب خفية بدأت حدتها تتناقص مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى الحكم قبل 8 أشهر من اليوم. جدير ذكره أن سجن الجزيرة الكوبية كان يحوي ضمنه سجناء من عديد الدول العربية والإسلامية ومن بينهم جزائريون نقلوا من باكستان وبعض الدول الأوروبية كالبوسنة، بالإضافة إلى هذا فقد كشفت التقارير عن سجون أخرى استغلتها المخابرات الأمريكية للاستجواب مثل بعض السجون السرية في المملكة المغربية.