وكلاء السيارات سيلجأون إلى صيغ جديدة في عمليات البيع

الجزائر تخسر 60 ألف طلب لاقتناء المركبات

استفاد 250 ألف جزائري من قروض السيارات التي منحتها البنوك المحلية على مرّ 4 سنوات منذ انطلاقها في عام,2005 بمتوسط 60 ألف زبون في السنة وفقا لمصادر مصرفية متطابقة، ذلك ما يعادل 90 بالمئة من مجموع القروض الاستهلاكية التي وزعت من طرف البنوك، وقد ارتفعت نسبة قروض السيارات بحوالي 30 بالمئة.
وتؤكد المصادر المصرفية، أن منع القروض الاستهلاكية ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، سيخلف خسارة تقدر بنحو 60 ألف طلب للزبائن، يتم استبعادهم من سوق السيارات. كما كشف نفس المصدر أن سوق الائتمان لأغراض الاستهلاك يقدر بنحو 100 مليار دينار، في حين أن السوق المصرفية حددته بحوالي2600 مليار دينار، ولا تحتل سوى جزءا صغيرا من مجموع القروض الإجمالية التي تمنحها البنوك. ومع منع القروض الاستهلاكية ضمن الإجراءات الجديدة بحجة المديونية المفرطة الناتجة من هذه القروض والتي لا أساس لها من حيث الإحصائيات البنكية، حيث لا تتعدى نسبة 10 بالمئة. وفي هذه الحالة يبقى المواطن الضحية الأولى لهذا القرار، ولاسيما وكلاء السيارات، مما يستدعي إعادة النظر في سياستها التسويقية وأهدافها التجارية.
وحسب تصريح لرئيس جمعية وكلاء السيارات، محمد بايري، فإن انخفاض نسبة المبيعات وصل 40 بالمئة لحد الآن، ولتدارك هذا العجز يتم التحضير لطرح صيغ جديدة بهدف ضمان رواج أكبر لسوق السيارات الجديدة، واستعرض محمد بايري معالم الاتّجاه الجديد الذي يقوم أساسا على استقطاب الزبائن من خلال عروض خاصة، تتضمنها تخفيضات نوعية تتراوح بين ال40 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، وذلك لإغراء أكبر عدد ممكن لاقتناء سيارات جديدة• كما ذكر بايري أنّ الكثير من الوكلاء يعتزمون إغداق الهدايا وتمكين زبائنهم من خدمات إضافية، كالتأمين الشامل والصيانة الدائمة، بعدما تحوّلت نقاط بيع السيّارات خلال الشهر الماضي إلى أماكن مهجورة بسبب انقطاع 80 في المئة من الزبائن عن اقتناء السيارات لعجزهم عن الدفع الفوري لقيمة المركبات•
من جهته، كشف عمر ربراب، أحد كبار المستثمرين في سوق السيارات، عن لائحة التسهيلات لجلب الزبائن علاوة على التخفيضات، فإنها ستتوسع لتشمل خدمات ما بعد البيع من خلال تزويد كل من يشتري سيارة بوصل البنزين. ويشير ربراب إلى أن هذه العروض لن تكون محدودة زمنيا حيث ينوي تمديدها لفصل الخريف، في محاولة لكسر كساد السوق، في انتظار مراجعة السياسات التسويقية قبل حلول العام المقبل، لأن السوق الجزائرية تعد الأكبر في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا•