الخبير مسدور يحذّر من تضاعف أسعار البيع في حالة تطبيق الأجر القاعدي الجديد

قال إن التجارب السابقة أكدت فشل الدولة في رفع مستوى المعيشة

وقد أثبتت التجارب السابقة -يقول مسدور- تزايد نسبة التضخم الاقتصادي ''كلما تم رفع الأجر القاعدي إلا وارتفعت أسعار المواد في السوق'' يضيف الخبير في تصريحه ل ''الفجر''، أمس، متحدثا عن ضرورة تحقيق موازنة مالية بين الأجر القاعدي المزمع رفعه من أجل تحقيق رفاهية المستخدم والموظف الجزائري، وكذا تخفيض الضرائب على السلع وأصحاب السجلات التجارية، حفاظا على استقرار سعر المواد الاستهلاكية، وبالتالي توفير فرصة ثانية للموظف لاقتناء سلع بأقل الأسعار في حال زيادة الأجر الشهري، في حين يرى الخبير مسدور أن خطوات الدولة المتخذة في هذا الشأن تعلن الفشل الاقتصادي والاجتماعي في كل مرة، إذ لم تتمكّن الحكومة من رفع مستوى المعيشة رغم الإغراءات المادية التي تلقي بها إلى حفنة الأجرة التي يتقاضاها الموظف الجزائري، لكن التجار أيضا في حاجة إلى مراجعة قيم الضرائب المفروضة عليهم للمساهمة في عملية التوازن التي تطمح الحكومة إلى تجسيدها•
فيما أكد ذات الخبير أن التحفيزات التي تخص مجال التجارة، من شأنها رفع مستوى القدرة الشرائية، لاسيما إن كان الموظف يتقاضى أجرا يسمح له بالعيش الكريم، وبذلك سيكون الاقتصاد الوطني في منأى عن التضخم، في ظل تسجيل تذبذب في مداخيل الدولة المعتمدة على ريع البترول، حيث يستدعي الاستقرار تحقيق معادلة متوازنة بين العارضين للسلع والخدمات، والطالبين لهذه الحاجيات والمستلزمات• ويقول مسدور''رفع الأجر القاعدي دون إجراءات تجارية أخرى، سيكون مآله مآل التجارب السابقة دون الوصول إلى هدف الدولة والمواطن على حد سواء''•