بغرض إضفاء الاحترافية على نشاطها

شركات التأمين ملزمة برفع رأس مالها

طالبت الحكومة كافة الشركات العاملة في مجال التأمين بالجزائر برفع الحد الأدنى من رأس مالها ما بين 1 مليار و5 ملايير دج بما يتماشى مع تخصصها ومجال نشاطها.
وفي خطوة لإعادة تنظيم سوق التأمينات بالجزائر وقّع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا نشر محتواه في العدد 67 من الجريدة الرسمية يعدل مرسوم سابق يعود تاريخه إلى قرابة 15 سنة يحدد الحد الأدنى من رأس مال شركات التأمين العاملة في الجزائر.
ويلزم المرسوم الجديد الشركات التي تمارس التأمين على الأشخاص برفع رأسمالها من 200 مليون دينار إلى 1 مليار دينار، بينما ألزمت الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار برفع رأسمالها من 300 مليون دينار جزائري إلى 2 مليار دينار، فيما يتعين على تلك التي تنشط حصريا في مجال إعادة التأمين لرفع رأسمالها إلى 5 ملايير دينار.
ونص المرسوم المعدل على إلزام الشركات ذات الشكل التعاضدي التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص على حيازتها لرأسمال قدره 600 مليون دينار مقابل 50 مليون دينار كما كان سابقا، بينما ألزمت نظيرتها التي تنشط في مجال التأمين على الأضرار على رفع رأسمالها إلى 1 مليار دينار بعدما كان سقف رأسمالها حدد في 100مليون دينار فقط.
وتسري التدابير الجديدة على الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التأمين وإعادة التأمين، شأنها في ذلك شأن الشركات الوطنية العمومية والخاصة التي أصبحت ملزمة بالامتثال إلى نصّ هذا المرسوم، وأمهلت الحكومة تلك الشركات سنة كاملة للامتثال لمضمون المرسوم الجديد. ويأتي الإجراء الجديد ليضاف إلى ذلك المتخذ قبل أشهر واستهدف المؤسسات البنكية المطالبة هي الأخرى بضرورة مراجعة الحد الأدنى لرأس مالها نحو الارتفاع.
وبرر المرسوم اللجوء الى هذا الإجراء الجديد بالسعي نحو إضفاء مزيد من الاحترافية والمهنية على الناشطين في التخصّص إضافة إلى كونه بمثابة آلية تمنح للسلطات العمومية ضمانات مالية إضافية لتطهير القطاع.
واتخذت الحكومة قبل أشهر إجراء مماثلا باتجاه البنوك العمومية والخاصة طالبتها برفع الحد الأدنى لرأس مالها، في خطوة احترازية في ظل الأزمة المالية العالمية ولضمان عدم تأثرها من التقلبات المالية.
وقرر بنك الجزائر رفع رأسمال البنوك الناشطة في الجزائر إلى 10 ملايير دينار جزائري بعدما كان 2.5 مليار والمؤسسات المصرفية من 0.5 مليار إلى 3.5 ملايير دينار.
وأمهل بنك الجزائر المؤسسات البنكية العاملة في الجزائر وعددها 26 مؤسسة عاما كاملا للامتثال للقرار. ويدخل هذا الإجراء في سياق برنامج أعده بنك الجزائر والذي يرمي كذلك إلى مرافقة كل البنوك ابتداء من العام القادم بعمليات خاصة بالتقييم والتحسين والتسيير والتحكم في أخطار القروض، مما سيساهم في تحصين الاستقرار المالي.
كما قرر بنك الجزائر وضع آليات جديدة تتمثل في وضع نظام التنقيط البنكي حسب المعايير الدولية سيتم الشروع فيه ابتداء من العام الداخل.
وتأتي هذه القرارات المتخذة من قبل بنك الجزائر ضمن خطة تطوير وسائل المراقبة الخاصة بالمؤسسات المالية والبنوك من أجل توخي الحذر، الذي فرضته تداعيات الأزمة المالية العالمية.