تنامي مفرط لظاهرة رهن المجوهرات بعنابة

لمواجهة مصاريف رمضان والدخول المدرسي

إن المتجول بالساحة العمومية وسط المدينة سيصطدم بطابور كبير للنساء أمام بنك التنمية المحلية من أجل رهن المجوهرات والحصول في المقابل على مبلغ مالي تسدد به جزءا من مصاريف المستلزمات المدرسية·
لكن يظهر أن سعي بعض العائلات للرهن كلّل بالفشل، حيث وجدناها في حيرة من أمرها ذلك أن كل القطع الذهبية التي تم جمعها قصد رهنها لا تحمل الطابع الجزائري بل هي قطع ذهب إيطالي رفض المسؤول عن الرهن ببنك التنمية المحلية أخذه وعليه قررت بعض العائلات اللجوء إلى ''الدلالات'' لبيع قطع من مصوغاتها· وعن سعر الغرام الواحد من الذهب أكدت لنا بعض البائعات اللواتي وجدناهن متزاحمات أمام البنك وبوسط المدينة، وجدناه يختلف من البائع إلى الشاري، فمصوغات بعض النسوة التي أجبرتهن ظروف الحياة على بيع قطع ذهبية من مصوغاتهن لحاجة قصوى تشتري على أساس قيمه الذهب المكسر رغم أن تلك القطع في حالة جيدة يتراوح ثمن الغرام الواحد منها بين 1500 و 1700 دينار، في حين يعاد بيع ذات القطعة بمبلغ يتراوح بين 2500 و3000 دج للغرام الواحد بعد عملية غسل القطع بماء الذهب فقط·
ورغم أنهن يبعن مصوغاتهن برخص التراب لكن ذلك لم يمنعهن من عرض أغلب مجهوراتهن للبيع لتسديد مصاريف أبنائهن· أما فيما يتعلق بالدلالات فقد أصبحن ينافسن البنوك خاصة بعد تطبيق قرار منع رهن المصوغات الذهبية التي لا تحمل الطابع الجزائري وذلك لقوة العروض الخاصة ببيع القطع الذهبية من طرف العائلات الفقيرة قصد مواجهة مصاريفها الكثيرة خاصة أن الدخول المدرسي اقترن هذا العام مع شهر رمضان، ناهيك عن عطلة الصيف التي ارتبطت بإقامة الأعراس مثل الزواج أو الختان، ومن الواضح أن مثل هذه المناسبات فرضت ميزانية ثقيلة أثقلت كاهل مقيميها·