النظام المصرفي الجديد لم يحسّن مجالات الإستثمار المحلي والأجنبي

مدير الوكالة الجهوية لتطوير الإستثمار يصرح

أقر مدير الوكالة الجهوية لتطوير الإستثمار بعنابة، أن استراتيجية إصلاح النظام المصرفي لفائدة النشاط الإقتصادي وترقية الإستثمار لم تعط نتائجها، لأن حجم الإستثمارات بمناطق الجهة الشرقية للبلاد لم يتعد 10 % رغم أن الوكالة استفادت من عدة مشاريع تجارية وأخرى ذات طابع صناعي، وقد فاقت ال 48 ألف مشروع تنموي، لكن هذه المشاريع بقيت معطلة رغم أنها ستوفر 20 ألف منصب شغل على الأقل خاصة في النشاط الخدماتي. وقد سجلت ذات الجهة إقبالا واسعا للمستثمر الأجنبي لإقامة مشاريع كثيرة، لكن بسبب نقص الوعاء العقاري وغياب آليات المرافقة التي لها دور فعال في تعزيز البرامج الإقتصادية وتحفيز الإستثمار وكيفية وعصرنة الخدمات المصر فية من أجل منافسة البنوك ومؤسسات أخرى، اكتفت الوكالة بتفعيل 200 مشروع أجنبي.
وفي سياق متصل، دعا مدير الوكالة الجهوية لتطوير الإستثمار إلى ضرورة تثمين دور النظام المصري للنهوض بالنشاط الإقتصادي، وترقية الإستثمار على المستوى المحلي، وتحسين معدل الإنتاج الوطني، وفتح القطاع لشركات أجنبية لها قدرات مالية وتكنولوجية، لأن تطوير النظام البنكي من شأنه إصلاح القطاع المصرفي، وتو سيع نشاط المؤسسات الإنتاجية، وتوفير خدمات جديدة وخلق قيمة إضافية، كل هذا يدخل في إطار مواكبة حركة التنمية ورفع مؤشر تمويل المشاريع الإستثمارية ذات الطابع الإقتصادي، خاصة في المجال الصناعي.. لأن العالم يعرف تطورا سريعا في النظام المصرفي، مما نتج عن ذلك تنوع في الخدمات والنشاط التجاري ومنه تتطور آليات رفع سقف الإنتاج وتحسين معدل التنمية في قطاع الإستثمار·