تصنيع السيارات في الجزائر سيكون في ال 10 سنوات القادمة

الوزير طمار يصرح

قال وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، إنه من الضروري إعطاء أهمية أكبر للقطاع الصناعي من حيث إنشاء الثروات ومناصب الشغل وتمكين المؤسسات الصناعية الوطنية من مواجهة المنافسة واستعادة حصصها من الأسواق· وأضاف طمار خلال الاجتماع التقييم الذي جمعه مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن ترقية الصناعات المهيكلة الجديدة من صناعة السيارات وصناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال يساهم تدريجيا في إرساء القواعد الخاصة بإعادة انتشار قطاعي قوي للنشاط الصناعي، مشيرا إلى أن الإبداع يعد أحد العوامل الأكثر حسما في التنافسية، كما تساهم الأعمال المنجزة في مجال تطوير منشآت الجودة·
وأشار طمار إلى أنه في السنوات العشر القادمة سيكون من الممكن جدا على الجزائر أن تباشر ميدانيا عملية تصنيع السيارات حين تتوفر جميع الشروط التنافسية، والظروف المواتية بما فيها المنظومة القانونية التي يسير عليها الاقتصاد الجزائري، والاستقرار الكبير الذي أصبحت تعيشه البلاد في العقد الأخير، بالإضافة إلى النظام الدولي وعلاقته بالاقتصاد الجزائري·
وأضاف أنه بالرغم من أن قطاع الصناعة حقق نموا ب 5,5 بالمائة، فإنه توجد إشكالية حول طبيعة الإستراتيجية الصناعية التي تتبعها الجزائر من خلال المخططات التي يتم إعدادها سلفا، وتفعليها مرحليا·
ولدى تدخله عقب النقاش حول هذا الملف، ذكّر رئيس الجمهورية بضرورة مساهمة سياسات التنمية الصناعية في تنويع اقتصادنا وتوفير شروط تنمية اقتصادية داخلية، مؤكدا أن قطاع الصناعة ينبغي أن يلعب دور المحرك في مجال توليد الثروات خارج المحروقات، ويساهم بشكل متزايد في استحداث مناصب شغل دائمة·
وركز رئيس الدولة على ضرورة انتشار الصناعة في بعديها القطاعي والفضائي لتثمين الطاقات التي تتوفر عليها البلاد وتنشيط الأحواض الصناعية والمساهمة في تعزيز التوازن الجهوي للأمة، وأضاف رئيس الجمهورية أن تطوير البحث وتطوير قدرات الابتكار والجسور الواجب مدها بين البحث العلمي والتكنولوجي والمؤسسات أمر أساسي، كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة تحديث المؤسسات الاقتصادية وهياكل دعم المؤسسات الصناعية الوطنية وإنشاء مناطق مدمجة للترقية الصناعية التي من شانها أن توفر شروط بروز نشاطات صناعية تنافسية متقدمة، وخلص رئيس الجمهورية إلى أنه ينبغي على القطاع الصناعي الذي أصبح يحظى برؤيا أوضح أن يساهم بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب تطوير النشاطات الصناعية سيما في القطاعات الهامة التي نتوفر فيها على امتيازات مقارنة، وكذا نشر النشاطات الصناعية في الفضاءات التي تسمح بتعميم النمو الصناعي وتوزيعه بشكل متوازن عبر التراب الوطني·