الجزائر حرة في تحديد آليات التعاون مع واشنطن في مطاردة المسلحين / من يريد الأسلحة عليه الخضوع لشروط الصفقات العسكرية وفق قانون الكونغرس

دبلوماسي بالسفارة الأمريكية يجدد التزام واشنطن بملاحقة تنظيم دروكدال في تصريح ل''الفجر''

كشفت أمس مصادر دبلوماسية أمريكية بالجزائر، عن اتصالات مباشرة تقيمها واشنطن مع حكومات دول الساحل من أجل المساعدة في التصدي للتهديدات التي تواجهها المنطقة، نافيا في السياق ذاته، ما يتم ترويجه عن الضغوط التي تمارسها الحكومة الأمريكية على دول المنطقة من أجل التدخل في مطاردة الإرهابيين داخل أراضيها، وأن الأمر هو من صلاحيات الحكومات المعنية في تحديد آليات التعاون في هذا الإطار·
وأشارت نفس المصادر إلى عزم واشنطن على تعزيز تعاونها مع الجزائر وحكومات دول الساحل في مواجهة خطر ما أسماهم المتطرفين العنيفين لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، بما فيها إمدادها بالأسلحة وفق قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عن الكونغرس الأمريكي، الذي ينص بشكل واضح على ضرورة الخضوع لبنود وشروط إبرام الصفقات العسكرية مع واشنطن· وأوضح أن الأمر ليس موجها بشكل خاص للجزائر أو دول دون أخرى، وإنما يطبق على كل الدول الراغبة في ذلك، واصفا علاقات التعاون مع الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب بالممتازة·
وأوضحت نفس المصادر ل'' الفجر''، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولازالت ملتزمة بالعمل مع حكومات دول الساحل للمساعدة في مواجهة الخطر الذي يشكله تنظيم دروكدال، معتبرة وقوف المصالح الأمنية لدول ما وراء الصحراء في الخطوط الأمامية ضد المتطرفين العنيفين الذين ينشطون على أراضيها عاملا إيجابيا في العمل سويا في الاتجاه ذاته، وفق ما أعلنت عنه واشنطن في وقت سابق حول ملاحقة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، إثر تزايد التهديدات الإرهابية ضد مصالحها ورعاياها في منطقة الساحل·
وأوضح مصدر دبلوماسي من السفارة الأمريكية بالجزائر أن واشنطن لم تحدد شروطا معينة على السلطات الجزائرية دون سواها من الدول التي تقدمت بطلبات لشراء عتاد عسكري، وأن أية صفقة عسكرية تخضع للقانون الأمريكي الصادر عن الكونغرس والخاص بمراقبة تصدير الأسلحة، الذي لا يركز على أية دولة محددة بذاتها، يطبقه البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، ويوضح بنود وشروط الصفقات العسكرية، مشيرا إلى أنه يطبق على كل الدول على حد سواء والراغبة في إبرام تلك الصفقات مع الولايات المتحدة الأمريكية·
ونفى المتحدث تقدم واشنطن بطلب للمشاركة في اجتماعات أمنية لمسؤولي دول الساحل، بالرغم من أن الولايات المتحدة في اتصال مباشر معها بشأن التهديدات التي تواجهها، إلا أن الأمر متروك للحكومات المعنية لتحديد آلياتها الخاصة بالتعاون في ملاحقة المتطرفين داخل أراضيها، بالإضافة إلى البحث المشترك عن أفضل السبل لمواجهة التهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف في المنطقة· وأوضح المصدر أن العملية العسكرية المشتركة بين دول الساحل المعلن عنها سابقا ضد تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، لم يتم دعوة القوات الأمريكية للمشاركة فيها، وأنه لا وجود لاتفاقية بين الجزائر وواشنطن في هذا الاتجاه·