زياري يرجع عدم مناقشة 11 مشروع قانون إلى عدم تقديمها من طرف الحكومة

قال إن أويحيى راسل الولاة لإشراك النواب في حل المشاكل المحلية

“الحكومة في حاجة إلى معارضة بنّاءة، وأداؤها الآن ضعيف يتعلق بمواضيع هامشية“
أرجع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، عدم مناقشة البرلمان لعدة مشاريع كانت مسجلة أو معلن عنها، خلال افتتاح الدورة الخريفية الماضية، إلى عدم تقديم الحكومة لمشاريع تلك القوانين، وذلك بسبب ارتباطات الحكومة المكلفة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وعدم اقتناعها بالآنية في مراجعة تلك النصوص.
وأكد زياري بمناسبة استضافته في حصة “تحولات“ التي بثتها القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن أهمية الدورة البرلمانية لا تكمن في عدد مشاريع القوانين التي تناقش خلال الجلسات العلنية، وموضحا أن اللجان الموزعة على مستوى الغرفة التشريعية قد أدت مهامها وتناولت العديد من القضايا، كما ساهم النواب في ممارسة حقهم الرقابي على الحكومة.
وفيما يخص عدم الإفراج عن مشروعي قانوني البلدية والولاية إلى حد الآن، قال رئيس الغرفة التشريعية إن ذلك مرتبط بطبيعة النصين اللذين يعدان العمود الفقري للتسيير والتنمية المحلية، ويهدفان بالدرجة الأولى إلى تقريب الإدارة من المواطن وعصرنتها، مضيفا أن الدولة من خلال هذين النصين تحرص أيضا على إعادة بناء الثقة من جديد بين المواطن والمنتخب، خاصة بعد المقاطعة الانتخابية التي باتت تتكرر في العديد من الاستحقاقات.
وبخصوص البرودة التي أظهرها غالبية النواب اتجاه بعض القضايا التي هزت الرأي العام الوطني، مثل قضايا الفساد والرشوة والغليان الاجتماعي والارتفاع الجنوني للأسعار، أكد زياري أن قوانين الجمهورية واضحة في مكافحة القضايا السابقة الذكر، مشيرا إلى حدود وصلاحيات النواب دون مبالغة أو مزايدة.
أما عن التأخر في برمجة الأسئلة، فقال إن ذلك راجع للعدد المسجل، معتبرا أن الحل الوحيد للقضاء على هذا المشكل هو إنشاء قناة برلمانية حتى تبرمج جميع الأسئلة في الوقت المناسب.
وكشف مسؤول الغرفة السفلى أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، راسل الولاة من أجل إشراك النواب في إيجاد حلول للمشاكل التي تؤرق المواطنين، وهذا حرصا من الدولة على الحفاظ على سمعة النائب وجعله قريبا من محيطه الانتخابي، وحتى لا تبقى تلك العلاقة محصورة في المواعيد الانتخابية، وسجل في هذا الصدد أن هذه التعليمة جاءت بعد المطالبة المستمرة للنواب.
وخلص زياري إلى القول إن أداء المعارضة تحت قبة البرلمان ضعيفة ولا تتطرق إلى المواضيع التي تهم المواطنين، وتتعلق بمواضيع هامشية، مضيفا أن الحكومة في حاجة ماسة إلى المعارضة التي تؤدي دورها في البناء والإصلاح والتوجيه.