الإمارات تصدر قانونا يحظر تخصيب اليورانيوم ويجرم المتاجرة بالمواد النووية

حظرت الإمارات تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها·
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الأحد أن الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، أصدر مرسوما بقانون في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية·
ويقضي القانون بإنشاء (الهيئة الاتحادية للرقابة النووية) وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماما تعمل على تنظيم القطاع النووي في الإمارات للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات·
ويقضي القانون بإعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية· كما يقضي بتجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد· وقالت الوكالة إن إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي تمثل خطوات هامة في تحقيق طموحات دولة الإمارات للوصول إلى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الدولة·
وأضافت أن دولة الإمارات والتزاما منها بسياسة الشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية أجرت مشاورات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع حكومات الموردين النوويين الرئيسيين مثل فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في إعداد القانون·