مسح اقتصادي دقيق في إطار الحرب على تبديد المال العام

يشدد على التمعن في التعاملات الأجنبية والصفقات العمومية

قالت مصادر عليمة ل"الفجر" إن عملية المسح الاقتصادي التي يشرف عليها وزير الدولة وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، تدخل ضمن التدابير الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في حربه على الفساد وتبديد المال العام. وأضافت أن العملية تعتمد على إجراء مقاربة مالية دقيقة بين الواقع وأرقام مختلف هيئات الاقتصاد العمومي، لاسيما بعد بروز ملفات الفساد إلى الواجهة
وأردفت نفس المصادر أن الإحصاء الاقتصادي العام للبلاد، الذي يعد الأول من نوعه، سينطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة وتقوده لجنة وطنية، يشرف عليها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، وينوب عنه، السيد علي بوكرامي، المحافظ العام للتخطيط، وممثل عن وزير الدفاع الوطني، والأمناء العامين ل18 دائرة وزارية، منها الخارجية، المالية، الصناعة، الفلاحة، المياه والموارد المائية، التجارة، الطاقة والمناجم.
وأشارت ذات المصادر الى أن عملية الإحصاء الاقتصادي تدخل ضمن التدابير الجديدة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حربه على الفساد والتلاعب بالمال العام، خاصة وأن الوزير الأول، أحمد أويحيي، قد أعلن في فيفري الأخير بمقر الأرندي، عشية تسلمه الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي، عن وجود جملة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الفساد، دون أن يوضح التفاصيل آنذاك.
وتأتي عملية الإحصاء الاقتصادي، التي تهدف إلى إقامة بطاقية وطنية شاملة للبنى التحتية، وتحديد الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية للبلاد، بعد عشرين سنة من الانفتاح الاقتصادي، يتم الاعتماد عليها في إعداد مختلف البرامج التنموية، واستراتجيات الاستثمار، تفاديا لأخطاء الماضي، وترشيدا للمال العام، في وقت برزت ملفات الفساد، بعضها قيد التحقيق بأروقة العدالة، أغلبها عرفتها دوائر عمومية اقتصادية، كوزارة الأشغال العمومية، الصيد البحري ومجمع سوناطراك.
وأوضحت مصادر "الفجر"، أن الإحصاء الاقتصادي سيقف على سير وشفافية الصفقات الاقتصادية العمومية، تعاملاتها المالية، بطاقيات مواردها المالية والبشرية، لاسيما في ظل الحديث عما يعرف بالوظائف الافتراضية أو الخيالية بعدد من المؤسسات، كما يتمعن الإحصاء في التعاملات الخارجية للشركاء الأجانب من مختلف المؤسسات الأجنبية، ما يسمح بوضع قائمة تتعرف من خلالها السلطات العمومية على أحسن الشركاء والمستثمرين الأجانب، وكذا أقلهم التزاما بالاتفاقيات الاقتصادية التي تجمعهم بالطرف الجزائري، خاصة بعد مغادرة بعض الشركات لأرض الوطن، دون أن تلتزم ببنود الصفقات في مشاريع مولتها الخزينة العمومية بالملايير، كما تهدف العملية أيضا إلى الوقوف بشكل واضح على القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، حسب ذات المصادر.
ومن المنتظر، حسب مصادر "الفجر"، أن تكلل عملية الإحصاء الاقتصادي بقرارات وطنية اقتصادية هامة ومصيرية، أهمها مواصلة تنظيم الاستيراد، بما يسمح بتدعيم وإنعاش المنتوج الوطني، من خلال منحه الأولوية في الأسواق، إلى جانب إحداث تغييرات جذرية في هرم المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى، لاسيما تلك التي لم تحقق نتائج، ولم تصمد في وجه المنافسة الداخلية والخارجية.
للإشارة، قام وزير الدولة وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قبل الانطلاق في مهمته الإحصائية، التي ستنطلق على أكثر تقدير، بعد اجتماع وزاري مرتقب في الأيام القليلة المقبلة، مخصص لموضوع برنامج المخطط الخماسي 2014/2010، بتعليمة إلى ولاة الجمهورية، يلزمهم فيها بإجراء مراقبة دورية دقيقة لسير المشاريع التنموية العمومية، كل في إقليم اختصاصه الجغرافي.