تأجيل الفصل في حكم الاستئناف إلى يوم 19 جانفي القادم

تم مساء أول أمس تأجيل وللمرة الثانية على التوالي الفصل في حكم الاستئناف في قضية 47 إطارا بقطاع الموارد المائية لولاية بشار و المتورطين في قضية تبديد أموال عمومية إلى يوم 19 جانفي القادم .
ويوجد ضمن المتورطين في هذه القضية مسؤولون و إطارات بقطاع الموارد المائية إضافة إلى أعضاء من لجنة الصفقات العمومية للولاية و مقاولين فضلا عن عدة أشخاص آخرين متابعين بصفة خاصة بتهمة تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع القانوني المعمول به . وقد جاء هذا التأجيل بعد الذي أعلن عنه في 7 ديسمبر الجاري من طرف مجلس قضاء بشار بعد مطالبة المحكمة بضرورة حضور خبراء و بناءا على طلب المحامين أيضا الذين التمسوا المزيد من الوقت للتحضير للدفاع عن المتهمين. وكانت المحكمة الجنائية ببشار قدا أدانت في بداية أكتوبر المنقضي المدير السابق للموارد المائية لولاية بشار والمدير بالنيابة و رئيس مصلحة وثلاثة مقاولين بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات و بغرامة مالية قدرها واحد مليون دج لكل واحد منهم. كما صدر الحكم بأربع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها واحد مليون دج في حق كل واحد من الأعضاء التسعة بلجنة الصفقات العمومية الذين يوجد من بينهم الأمين العام لهذه الهيئة . وأدين في القضية مقاولان آخران بست سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة واحد مليون دج إضافة إلى صدور أحكام أخرى تراوحت مابين ثلاث إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق عدد من المتهمين الآخرين من بينهم رئيس قسم قطاع الموارد المائية بدائرة موغل شمال ولاية بشار.