رئيس بلدية دالي إبراهيم يطعن في قرار الوالي بتنحيته

أرجع سبب تحالف المنتخبين ضده إلى رفضه تحويل قطعة أرضية مخصصة لبناء مسجد

حاول رئيس بلدية دالي إبراهيم سدراتي ''المخلوع'' من منصب رئاسة البلدية خلال الندوة المنعقدة أمس بمقر مكتبه، رفع الستار عن العديد من النقاط التي سبقت عملية تنحيته بقرار من والي الجزائر، وبطلب من تشكيلة المجلس المكونة من سبعة أعضاء يمثلون جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، حيث فضل أن يأخذ موقعه الحقيقي كمحام معتمد ليدافع عن قضيته، حيث كانت ندوته الصحفية أقرب إلى مرافعة محام استند من خلالها على العديد من الأدلة، منها وثائق مكتوبة وأقراص مضغوطة عرضها للحاضرين لتبيان حقيقة أقواله•
استند رئيس البلدية السابق على تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص رفض كل عمليات سحب الثقة التي تطال رؤساء البلديات إذا لم تكن مبنية على أسباب منطقية وموضوعية ومبررة• ومن هذا المنطلق عدّد سدراتي عدة نقاط أراد من خلالها إيصال الخلفية الحقيقة للمنتخبين الذين أرادوا إبعاده عن تسيير شؤون البلدية بمجرد فوزه في الانتخابات البلدية سنة ,2007 حيث عمد المنتخبون الفائزون - يقول سدراتي - إلى عقد تحالف فيما بينهم أياما قبل تنصيبه من طرف الإدارة، خلصوا من خلاله إلى الإعلان عن ميلاد هذا التحالف الذي كانت أحد أهدافه ''رفض كل الطرق اللاديمقراطية في تعيين رئيس المجلس البلدي ونوابه مع ضرورة استمراره طيلة العهدة الانتخابية''•
لكن الملفت للانتباه في هذا التحالف مثلما صرح به سدراتي وبينته الصورة الصوتية والمرئية، هو قيام التحالف بأداء اليمين على المصحف الشريف عوضا من توثيق التزاماتهم وتحالفاتهم بواسطة محضر قضائي، أو بالاستعانة بموثق، وهو ما يفتح المجال عن السر وراء إقحام الدين في أمور البلدية وتعويضه بالإجراءات الإدارية والقانونية، قبل أن يعمد المتحالفون شهر جانفي إلى تحرير محضر سحب الثقة من رئيس البلدية وإدخال المجلس البلدي في حالة انسداد نتج عنها تعطل مصالح المواطنين وانطلاق عدة مشاريع في 25 حيا نتيجة تجميد الميزانية المخصصة لها المقدرة ب52 مليار سنتيم•
وقال سدراتي إنه سيرفع طعنا لوزير الداخلية، بخصوص القرار الذي أصدره والي ولاية الجزائر بحر الأسبوع، القاضي بتنحيته من منصبه، دون استناد القرار على قاعدة قانونية، كأن يكون مسبوقا قضائيا أو ارتكب أخطاء مهنية جسيمة، وهذا في الوقت الذي يوجد فيه من بين المنتخبين أعضاء مسبوقين قضائيا، مضيفا أن الطعن الإداري سيكون بمثابة الخطوة الأولى التي سيتبعها بخطوة ثانية في حالة عدم التحرك باتجاه مطلبه، وهذا بلجوئه للعدالة من خلال الطعن في هذا القرار لدى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر•
وأعرب المنتخب المخلوع رسميا من منصبه كمسؤول أول عن البلدية رفضه تقبل الخضوع لقرار وصفه بغير الشرعي وعزله بالقوة، مضيفا أن تنظيمه لهذه الندوة يأتي من باب نيته تبليغ رسالة للرأي العام بخصوص وقوعه ضحية حفرة، ''بدليل أن التقرير الذي رفعه المتحالفون ضدي أمام مفتشية الولاية منذ سبعة أشهر لم يصل إلى أي نتيجة تدينني''• وعلل سدراتي الهدف وراء كل هذه الضجة وسحب الثقة برفضه منحهم رخص البناء عن طريق خرق القانون في مساحات الأرض المخصصة لبناء مسجد بحي جنان عشايبو، وهو الرفض الذي يعلمه الوالي المنتدب لشرافة وولاية الجزائر•