الجزائر تجنبت أزمة غذائية ضربت 36 دولة السنة الفارطة

دعم الحليب والخبز تجاوز 200 مليار دينار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن السياسة التي تنتهجها الحكومة في القطاع الفلاحي مكنت الجزائر من تخطي عتبة الأزمات والاضطراب التي شهدتها العديد من الدول في الموسم الفلاحي لسنة 2007 /2008 ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأربع مرات في 36 دولة، وأضحت بذلك قضية الأمن الغذائي قضية عالمية فرضت على الجهاز الحكومي تخصيص 200 مليار دينار سنويا لدعم أسعار الحليب والخبز، مرجعا في السياق ذاته الارتفاع الحالي في أسعار الخضروات إلى غياب توازن في حلقات الإنتاج والتسويق•
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن ارتفاع أسعار بعض الخضروات يعود إلى أن الفترة الحالية تتميز بغياب الإنتاج على مستوى المستثمرات الفلاحية، الأمر الذي جعل الطلب يتجاوز العرض بكثير، وهو الأمر الذي أدى بالمستهلكين إلى التفاجؤ من موجة ارتفاع الأسعار حتى بعد نهاية شهر رمضان•
وفي السياق ذاته، دافع ضيف حصة ''تحولات'' بالقناة الإذاعية الأولى، أمس، عن السياسة المنتهجة من طرف وزارته للوصول إلى هدف تحقيق الأمن الغذائي، الذي يتطلب - حسبه - ضرورة دخول جميع الفاعلين والمتعاملين بدءا من الفلاح والموال المنتج وصولا إلى التاجر، حيث دعا المهنيين إلى التهيكل في شعب تفاديا لعواقب الاختلالات التي يمليها السوق، حيث أن قاعدة العرض والطلب تبددت في نظر الكثيرين ليتبين أن الاختلال يعود إلى عدم وجود نظام فعلي لضبط الأسعار•
كما كشف وزير القطاع عن وجود تنسيق حكومي بين الهيئات الوزارية لتفادي الاضطرابات التي تحدث من حين لآخر، في مجال الوفرة من عدمها في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حيث أن الهدف من إنشاء صندوق لضبط المواد الفلاحية يتمثل في خلق شبكات متوازنة بين مختلف الفاعلين للوصول إلى التحكم في استقرار الأسعار•
من جانب آخر، أكد المتحدث أن مسح ديون الفلاحين كلف خزينة الدولة 41 مليار دينار، وأن سياسة التجديد الريفي ضمن المخطط الخماسي ستخلق 2,1 مليون منصب شغل، معتبرا في سياق آخر قانون التوجيه الفلاحي رسالة سياسية قوية غرضها التأكيد على أن الأراضي التابعة لأملاك الدولة تبقى كذلك بهدف وقف بعض الأطماع التي تسعى إلى امتلاكها، بحيث أن حق الملكية مرفوض والاستغلال مسموح ضمن سياسة الاستصلاح الفلاحي•