تحضيرات لتجديد القيادة ودراسة ملفات في جدول الأعمال

النقابة الوطنية للقضاة

تحضر النقابة الوطنية للقضاة لعقد جمعية عامة تخصص لدراسة بعض الملفات ولتجديد قيادة النقابة، التي انقضت عهدتها والمحددة بثلاث سنوات فقط، حيث سيتم بالمناسبة تقييم أداء القيادة الحالية في الدفاع عن حقوق الفئة الاجتماعية والمهنية وحتى المعنوية·
وقال جمال عيدوني، رئيس النقابة، في اتصال مع ''الفجر''، أن تاريخ انعقاد الجمعية لم يحدد بعد، ولكن الملفات التي ستطرح للنقاش تتعلق عموما بالوضعية المهنية والاجتماعية للقضاة، باعتبار أن مطلب رفع الأجور الذي تحقق كان عاما ومس فئات أخرى من الموظفين، فيما تحتفظ النقابة بمطالب أخرى ترفعها للهيئة الوصية، منها استفادة القضاة من امتيازات نواب البرلمان، ومطالب أخرى تتعلق بالترقيات والتحويلات والسكنات الوظيفية·
واكتفى جمال عيدوني أمس في توضيحه بالقول إن الجمعية العامة ستكون انتخابية لاختيار القيادة الجديدة بعد انقضاء عهدة القيادة الحالية، حيث انعقدت الجمعية العامة الأخيرة في ,2006 ومن المنتظر أن تكون انجازات النقابة حاضرة بقوة أثناء تقييم أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع والتعامل الحساس معه، حيث كثيرا ما امتد نشاط النقابة إلى الدفاع عن القضاة وجهاز العدالة بصفة عامة، ردا على بعض الاتهامات المصرح بها هنا وهناك، ولاسيما تلك التي بادرت بها نقابة المحامين ما جرى تداوله أثناء محاكمة عبد المؤمن خليفة، فضلا عن سعيها للالتحاق بالمؤسسات الإقليمية والدولية، خاصة الانضمام إلى الاتحاد الدولي للقضاة·
من جهة أخرى، علمت ''الفجر'' أن افتتاح السنة القضائية 2010/2009 سيكون بعد أسبوعين، وسيشرف على الحفل القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بالمحكمة العليا، كما جرت العادة، وسيركز خطاب الرئيس على تقييم أداء الجهاز القضائي وإسداء تعليمات تبعد عن الجهاز شبهة التبعية واللااستقلالية، حيث يكون دائما أداء المنظومة القضائية مقياسا لممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دولة ما· ويجتهد رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم، خلال مناسبة افتتاح السنة القضائية في توجيه التعليمات للوزير والقضاة على حد سواء، آخذا بعين الاعتبار شكاوى المواطنين والتكيف مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها، خاصة ما تعلق بتنفيذ الأحكام القضائية أو طول الفصل في القضايا واحترام السجين وحقوق الموقوفين أثناء الحبس المؤقت أو التوقيف تحت النظر، وهي القضايا التي تركز عليها البعثات الحقوقية الدولية كلما حلت بالجزائر·