60 ألف عامل ينتظرون الإفراج عن القانون الأساسي نهاية نوفمبر المقبل

فدرالية المالية والتخطيط تحدد تاريخ عقد مؤتمرها الوطني وتكشف

أجلت فدرالية المالية والتخطيط لقاء كان مبرمجا في بحر الأسبوع الجاري مع النقابة الوطنية لعمال الضرائب للتطرق لموضوع نظام التعويضات في هذا القطاع• وكشف الأمين العام للفدرالية أن ''سبب تأجيل هذا الاجتماع يعود إلى قرب الكشف عن القانون الأساسي للقطاع المنتظر صدوره خلال مدة لا تتجاوز الشهر قد تكون في نهاية نوفمبر المقبل''•
أكد أحمد زواوي، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط في تصريح أمس ل''الفجر'' أن ''60 ألف عامل ينتظرون منذ مدة الإفراج عن القانون الأساسي للقطاع، حيث وعدت الجهات الوصية بالكشف عنه خلال مدة لا تتجاوز الشهر''•
وقال زواوي إنه قرر تأجيل اللقاء الذي كان من المرتقب عقده مع نقابة الضرائب حول موضوع المنح والتعويضات بسبب عدم صدور لحد الآن القانون الأساسي للقطاع الذي يقول بشأنه هذا المسؤول النقابي ''لا يمكن مناقشة موضوع دون الإطلاع على القانون الأساسي الجديد الذي سيأخذ حتما بالحسبان جميع مطالب النقابة وفي مقدمتها الأخطار المهنية، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية ل 60 ألف عامل ينشطون في الضرائب، مسح الأراضي، الخزينة العمومية، أملاك الدولة، الميزانية، التخطيط والإحصاء وكذا المفتشية العامة للمالية•
وعلى صعيد آخر، يجري على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي لهذا التنظيم الذي يعد من بين أقوى التنظيمات على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنظر إلى العدد الكبير للعمال الذين ينشطون في هذا القطاع• وفي هذا السياق، أكد زواوي أن ''تنظيمه النقابي أنهى جميع الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر المقبل للفدرالية، حيث قام بإشراك جميع نقابات مؤسسات قطاع المالية والتخطيط الذين بدورهم اختاروا ممثليهم في المؤتمر الذي تقرر عقده ما بين 15 و25 نوفمبر المقبل وسيشرف عليه عدد من الأمناء الوطنيين على غرار عبد القادر مالكي، صالح جنوحات، صالح عجابي وعاشور تلي''•
وقرر الأمين العام للفدرالية المرشح لخلافة نفسه في غياب مرشحين لحد الآن ''أن يتم خلال المؤتمر انتخاب جميع الهيئات القيادية للفدرالية بدءا بالمكتب الوطني الذي سيتم انتخابه من طرف اللجنة التنفيذية الفدرالية، والتي بدورها سينتخب أعضاؤها المندوبون للمؤتمر على أن تضم ما بين 48 و 55 عضوا قياديا يمثلون جميع الولايات والقطاعات''• وقد شرعت الفدرالية منذ مدة غير بعيدة في إعداد مشاريع جديدة تخص القانون الأساسي والنظام الداخلي للفدرالية، بالإضافة إلى أرضية مطالب تخص تحسين ظروف العمل والقدرة الشرائية لعمال القطاع، الذي كما يقول الأمين العام ''في بعض الأحيان يتنقل عمال الضرائب وحدهم للقيام بتغطيات وتبليغات تخص تسديد ضرائب، وهو أمر غير معقول''•