جودي يقترح نظاما تعويضيا محفزا لصالح 55 ألف موظف بقطاع المالية

الوظيف العمومي يعرقل إصدار القوانين الأساسية الخاصة

وزير المالية: كريم جودي
اجتمع الأمين العام لوزارة المالية ميلود بوطابة، يوم الاثنين الماضي بمقر الوزارة، بممثلي عمال قطاع المالية، لبحث أسباب تأخر صدور القوانين الأساسية لعمال قطاع المالية والتخطيط والبنوك والتأمينات وعمال الجمارك.
*
وكشف مصدر مسؤول من وزارة المالية في تصريح "للشروق اليومي"، أن اللقاء عقد بطلب من وزير المالية كريم جودي الذي شدد على ضرورة التوصل إلى حل وسط بشأن النقاط الخلافية مع المديرية العامة للوظيف العمومي، بخصوص القوانين الأساسية لعمال قطاع المالية البالغ عددهم 55000 .
*
*
* سنوات الأقدمية للتعويض عن غياب الشهادات
*
وقال مصدر "الشروق"، إنه تم الاتفاق بين ممثلي قطاعات الضرائب والمحاسبة ومديرية أملاك الدولة والجمارك والبنوك والتأمينات، على عقد اجتماع أخر نهاية شهر نوفمبر الجاري قبل توجيه رسالة مطلبية موحدة إلى مديرية الوظيف العمومي لمطالبتها بتحرير القوانين الأساسية لعمال القطاع التي تم الاتفاق بشأنها بين فدرالية الفروع الرئيسية الثلاثة لقطاع المالية وممثلي الوزارة الوصية.
*
وأكد المتحدث، أن القانون الأساسي الوحيد الذي لم يتم الانتهاء من إعداده حاليا هو القانون الأساسي الخاص بعمال المفتشية العامة للمالية، مضيفا أن اللجنة المشتركة الخاصة بإعداده تشرف على الانتهاء من إعداده وسيتم تسليمه إلى المديرية العامة للوظيف العمومي لدراسته واعتماده.
*
وشدد المصدر على أن اللجنة الممثلة لوزارة المالية تتكون من مدير الموارد البشرية ومديري القطاعات التابعة لقطاع المالية، مضيفا أنه تقرر أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا دوريا كل شهر لمتابعة الملف إلى غاية صدور القوانين الأساسية لعمال القطاع، على أن توجه رسالة في هذا الشأن إلى الأمين العام للحكومة لحثه على تسريع إصدار القوانين حفاظا على استقرار القطاع وتعزيز جو الثقة المعمول بها داخل قطاع المالية.
*
وأكد كريم جودي على ضرورة حماية مصالح جميع عمال القطاع، مضيفا أن القطاع لن يتخلى عن أي من أبنائه تحت أي سبب من الأسباب، في إشارة ضمنية إلى المخاوف التي عبر عنها أزيد من 30000 من عمال القطاع من الذين لا يتوفرون على شهادات تسمح بتصنيفهم في مراتب عالية في سلم الوظيف العمومي، وهو ما يؤكد أن الخلاف الرئيسي بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي يتمثل في هذه النقطة الرئيسية، وهو ما تسبب في تأخر المفاوضات لصعوبة تصنيف عمال يتوفرون على خبرة تصل إلى 25 سنة و30 سنة بالنسبة لكثيرين، لكنهم لا يتوفرون على شهادة تسمح بتصنيفهم في السلم المعتمد من طرف الوظيف العمومي طبقا للمرسوم الصادر في هذا الشأن مؤخرا.
*
وقال مصدر "الشروق اليومي"، أن بعض الحلول المقترحة لتجاوز هذه النقطة الخلافية تتضمن اقتراح سلم تعويض مهم جدا لعمال القطاع يتناسب مع سنوات الخبرة المهنية التي يتوفر عليها كل موظف، بالإضافة إلى سلم حوافز وعلاوات يسمح بتغطية أي تراجع محتمل في المداخيل الصافية لعمال قطاعات الضرائب وأملاك الدولة والميزانية والمحاسبة ومسح الأراضي والمفتشية العامة للمالية، ومستقبلا عمال محافظة التخطيط والاستشراف التي أنشئت حديثا وعمال الديوان الوطني للإحصاء البالغ عددهم لوحدهم 700 موظف على المستوى الوطني.