المحامون يطالبون بمناقشة مشروع قانون المحاماة في إطار جمعيات عامة

تم إيداعه نهاية الأسبوع على مستوى أمانة رئاسة الحكومة

ومن المنتظر أن يفرج عن المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأنه تم إدراجه دون الإعلان عن تاريخ محدد في جدول المشاريع المزمع مناقشتها خلال الدورة الخريفية للبرلمان·
وتعكف حاليا مختلف الوزارات على الإطلاع على المشروع كخطوة لإبداء الرأي والملاحظات إزاءه، مثلما هو معمول به في هذا الشأن·
وكشف نقيب منظمة المحامين لناحية وهران ''واري الوهراني'' أن اللقاء الذي جمع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المتكون من 13 نقيبا، كان الهدف منه إيجاد إرادة موحدة لتحسين ظروف المهنة، وأضاف أن وزير العدل حافظ الأختام أكد أنه ''ليس من مصلحتنا تضعيف، الدفاع لأن قوة العدالة من قوة الدفاع''·
من جهته، أفاد المحامي شريف لخلف عضو مجلس منظمة محاميي الجزائر أن مشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية والمعروض للنقاش لا يخدم مصالح أصحاب الجبة السوداء، معلقا على المادة 24 من المشروع التي تلزم المحامي، في حالة وقوع ''حادثة'' التوقف عن المرافعة أمام قاضي الجلسة إلى حين الفصل في القضية، حيث قال إن كلمة ''حادثة'' في حد ذاتها غير مفهومة القصد، ولم يتم تفسير معناها من جهة· ومن جهة أخرى، مادام تم اقتراح توقيف المحامي عن المرافعة، فإنه كان من الأجدر أيضا اقتراح توقيف القاضي أيضا إلى حين الفصل في القضية·
وأضاف لخلف، في اتصال به أمس، أن المشروع يحتاج إلى مناقشته من جديد من طرف أهل المهنة، على أن تكون الاقتراحات عن طريق جمعيات عامة تصدر توصيات وعلى ضوئها تكون المناقشة على مستوى الوصاية·