تحالف دولي للضغط على الجزائر للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

رسالة لبوتفليقة ورابطة حقوق الإنسان تطلق حملة وطنية لذات الغرض

قررت 2500 منظمة غير حكومية موزعة على 110 دول ممارسة ضغوط على الجزائر من خلال حملة منظمة، لدفعها إلى المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والذي كانت قد وقعت عليه قبل أحد عشر عاما· ويسعى التحالف إلى استقطاب موافقة الجزائر على المصادقة على نظام روما قبل شهر ماي المقبل، والذي سيعقد خلاله اجتماع خاص لمراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية·
وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من طرف تحالف المحكمة الجنائية الدولية، دعوة إلى تكثيف العمل لأجل تصديق الجزائر على هذه ''المعاهدة التاريخية''· واستندت الرسالة، الموقعة باسم مدير التحالف، وليام بيس، إلى موقف الجزائر خلال المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة للمفوضين، المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1998 المتضمن تطلع الجزائر إلى إنشاء محكمة من هذا النوع· وذكر بمخاوف الجزائر التي تكون السبب في عدم تحقيق رغبتها وتعطيل المصادقة على نظام روما·
وأكد صاحب الرسالة أن هدف التحالف هو الدعوة إلى محكمة جنائية دولية عادلة وفعالة ومستقلة، تجلب العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو من صلب اختصاصها· وليست الجزائر الدولة الوحيدة التي وقعت على نظام روما دون أن تصادق عليه، وإنما تنتمي إلى مجموعة من 19 دولة أغلبها عربية وإفريقية، اختار التحالف الدولي تنظيم حملات شهرية تستهدفها لدفعها إلى المصادقة على النظام· وقد اختير شهر أكتوبر لاستهداف الجزائر، حيث تعتزم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيم حملة وطنية لذات الغرض· ودعت الرابطة، في ندوة صحفية عقدها أول أمس رئيسها مصطفى بوشاشي، المسؤولين السياسيين، بدءا من رئيس الجمهورية، إلى المصادقة، ودعت المجتمع المدني من حقوقيين ومثقفين إلى مناصرة حملة المصادقة على نظام روما·
وركز بوشاشي، خلال تدخله أول أمس في ختام دورة تدريبية للصحفيين حول دور الصحفي في حماية حقوق الإنسان، على أن المحكمة لن تحاسب أي مسؤول عن هذه الجرائم المرتكبة قبل مصادقة بلده، حيث فسر تأخير مصادقة الجزائر على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ب''خوف من محاسبة كل المتورطين في المأساة الوطنية''·
وحدد بيان الرابطة أن قانون المحكمة لا يسري إلا على الجرائم المرتكبة منذ تاريخ المصادقة· واعتبرت الرابطة أن الانضمام إليها يحقق دورا تكميليا للنظام القضائي الجزائري، حيث أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا إذا عجزت السلطة القضائية الوطنية أو تقاعست عن القيام بواجبها في متابعة المجرمين· وفي السياق، يرى بوشاشي ''أن العدالة الجزائرية غير مستقلة ولا يمكنها متابعة الأشخاص النافذين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة''· وتختص المحكمة الجنائية الدولية في متابعة الأفراد، وليس الدول، المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة مثل جرائم الإبادة الجماعية والتقتيل الجماعي والاغتصاب والتعذيب واسترقاق النساء والأطفال·