أوباما يتراجع عن تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات

بعد عجزه عن إجبار إسرائيل على وقف التوسع بالأراضي الفلسطينية

صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن تجميد الاستيطان ليس شرطا لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين• وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة إن ''تجميد الاستيطان لم يكن أبدا شرطا مسبقا للعملية السياسية وإنما تم طرح كبح الاستيطان الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هو الذي كان مطروحا لكن ليس كشرط''•
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تراجع مؤخرا عن مطلب تجميد الاستيطان واستبدله بكبح الاستيطان، فيما لا يزال الجانب الفلسطيني يصر على تجميد الاستيطان ليتسنى استئناف المفاوضات• وقالت كلينتون إنه ''ينبغي على الجانبين البدء في محادثات بسرعة قدر الإمكان''، مضيفة أنها لا تعتزم التطرق إلى الشروط التي يطرحها الجانبان من أجل استئناف المفاوضات وأنه ''في البداية يتم اتخاذ مواقف وبعد ذلك ربما تتغير كلما تقدمت المفاوضات والأمر الأساسي هو البدء في هذا المسار''•
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد على ضرورة وقف الاستيطان كأساس لاستئناف المفاوضات على أساس خارطة الطريق بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود .67 وقال في مؤتمر صحفي في أبوظبي أول أمس بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنتون إنه لا استئناف للمفاوضات قبل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وأن المفاوضات يجب أن تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود ,67 مؤكدا على حق عودة اللاجئين• كما أعرب صائب عريقات كبيرالمفاوضين الفلسطينيين عن ''قلقه البالغ'' من تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أشارت إلى ضرورة استئناف المفاوضات بين الإسرائيلييين والفلسطينيين ''دون شروط''•
وأضاف أن ''السلطة الفلسطينية أجرت عدة اتصالات مع الإدراة الأمريكية وقدمت لها احتجاجا رسميا على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، كما طالبت أطراف اللجنة الرباعية باتخاذ موقف من هذه التصريحات، خاصة وأن اللجنة الرباعية طالبت في كل بياناتها إسرائيل بوقف الاستيطان بما فيه النمو الطبيعي للمستوطنات''•
وأكد عريقات أن ''خارطة الطريق تنص على وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وبالتالي فإن هذه المطالبة من جانب وزير الخارجية الأمريكية تعد إلغاء لخارطة الطريق''• وأوضح رئيس دائرة شؤون المفاوضات في السلطة الفلسطينية أن ''السلطة تقدمت بطلب إلى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس وزراء قطر، حيث تترأس قطر الإدارة الحالية بالجامعة العربية، من أجل عقد لجنة المتابعة العربية'' جلسة طارئة وبحث هذه التطورات الخطيرة•