النقابات تنفي علمها بالحكم ومستعدة للسجن مقابل الدفاع عن مطالبها

في الوقت الذي أكدت وزارة التربية تبليغها حكم المحكمة بعدم شرعية الإضراب

رفضت النقابات المستقلة للتربية، التي دخل إضرابها يومه الثالث على التوالي والذي سيستمر لأسبوع قابل للتجديد، تطبيق حكم العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب وضرورة توقيفه والعودة للتدريس، كونهم لم يتم تبليغهم بالحكم رسميا، وفضلوا الدخول السجون على أن يتراجعوا عن المطالبة بتحقيق مطالبهم، من جهتها أكدت الوزارة أنها بلغتهم الحكم وتملك وثائق تثبت ذلك• تواصلت أمس عملية توقف الدراسة في المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها الثانوي والابتدائي والمتوسط، بعد الإضراب الذي تبنته النقابات المستقلة منذ الثامن من هذا الشهر، واتسعت رقعة الاحتجاج على حد تصريحات ممثلي الأساتذة، رغم لجوء وزارة التربية الوطنية إلى العدالة لتوقيف الحركة الاحتجاجية•
وأجمعت النقابات الست التي دخلت إضراب الأسبوع على أن لجوء الوصاية إلى سياسة الضغط والاستفزاز، زادت في إصرار الأساتذة على مواصلة الإضراب• وعبر المتحدثون باسم هذه النقابات عن استعدادهم رفقة الأساتذة لدخول السجن مقابل تحقيق مطالب عمال القطاع، منددين بالسياسة التي تعتمدها الوزارة لتجميد الإضراب، كما دعوا نواب البرلمان بغرفتيه للتدخل• وبخصوص قضية استغلال التلاميذ من قبل النقابات المنظمة للإضراب، حمّل المتحدث الحكومة كامل المسؤولية، كما اتفق ممثلو النقابات على عدم تبليغهم بقرار المحكمة القاضي بعدم شرعية الإضراب وضرورة توقيفه والعودة إلى العمل، حيث قال في هذا الصدد رئيس نقابة ''السناباست'' مزيان مريان إن المحضر القضائي المكلف قانونا بتبليغ الأحكام القضائية لم يفعل ذلك بعد مع أهم طرف في القضية والمتمثل في النقابات المضربة•
أما وزارة التربية الوطنية فكان لها رأي مخالف، حيث أكد الأمين العام أبو بكر الخالدي أن النقابات التي دخلت في الإضراب تم تبليغها رسميا، وأوضح أن الوزارة تملك كل الأدلة على ذلك• وعلى صعيد آخر قدم ممثلو النقابة الوطنية لعمال التربية في عدد من المؤسسات التربوية استقالاتهم من النقابة للالتحاق بالنقابات التي دخلت الإضراب، حيث أشار في هذا الصدد السيد بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية أن المنخرطين أحرار في الانضمام إلى الإضراب من عدمه•