إنهاء مهام عدد من رؤساء المجالس القضائية والتحاقهم بالمحكمة العليا

القرار رئاسي لا علاقة له بالتأديب أو العقاب

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتعلق بإنهاء مهام أربعة من رؤساء المجالس القضائية وتكليف آخرين بوظائف أخرى، بالإضافة إلى إنهاء مهام 11 نائبا عاما، وتعيين ثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء بدلا عن ثلاثة أنهيت مهامهم حسب المرسوم المؤرخ في 2 نوفمبر•
وأوضحت أمس مصادر قضائية ل''الفجر'' أن قرار إنهاء المهام الذي أصدره رئيس الجمهورية لا علاقة له بالعقاب أو سن التقاعد، ولكنه أمر عادي يتمثل في إعادة القاضي الذي تمت ترقيته بمرسوم رئاسي لمنصب رئيس مجلس قضاء إلى منصب قاض ولكن بالمحكمة العليا، وأن رؤساء المجالس القضائية الذين أنهيت مهامهم بأمر من القاضي الأول للبلاد يلتحقون بالمحكمة العليا دون الحاجة إلى مرسوم آخر، وذلك بعد مداولات للمجلس الأعلى للقضاء، وهو أمر عادي لا يتعلق بعقاب للقضاة الذين تمت ترقيتهم، ولا علاقة له أيضا بسن التقاعد، وإنما يوجه القضاة للعمل بالمحكمة العليا بالنظر إلى خبرتهم• وينص المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على إنهاء مهام أربعة رؤساء مجالس قضائية، فيما يوضح المرسوم تكليف خمسة آخرين بوظائف أخرى، كما تم إنهاء مهام 11 نائبا عاما وتعيين ''خلفاء لهم''، بالإضافة إلى تعيين 10 قضاة في منصب رئيس مجلس قضاء، ومست الحركة المجالس القضائية لكل من تيارت وجيجل وسعيدة، بالإضافة إلى المجالس القضائية لولايات ورفلة وغرداية وبشار، وكذا الجلفة وسعيدة وفالمة•